سياسةوطني

وصفت أداءها بـ”الضعيف والمتواضع”.. جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بإقالة الوزيرة بنعلي

الرباط- عبد الحق العضيمي

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، بإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من منصبها، واصفة أداءها في تدبير القضية الطاقية للمغرب بأنه “ضعيف ومتواضع”.

جاء مطلب الإقالة في بلاغ صادر عن الجبهة ردا على تصريحات الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

واعتبرت المسؤول الحكومية في تصريحاتها أمام اللجنة النيابية، أن أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات ومصفاة “سامير”.

جبهة إنقاذ “سامير”، وبعدما وصفت تصريحات بنعلي بـ”المتناقضة والمتضاربة”، أكدت في بلاغها الذي توصلت “الأمة24” بنسخة منه، أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة، في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول، والتحرير المشبوه للأسعار، والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة، والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.

وأشارت الجبهة إلى أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.

واتهمت الجبهة وزيرة الانتقال الطاقي بإطلاق “تصريحات وتضليلات تحت الطلب”، منبهة إلى أن هذه التصريحات “تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”. وزادت منتقدة بنعلي بأن هذه الأخيرة “أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام”، لافتة إلى أن خرجاتها الإعلامية “باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والإطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالآثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية/شركة سامير”.

ودعت الجبهة إلى “العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54 في المائة، الفحم 35 في المائة، الغاز الطبيعي 1 في المائة، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10 في المائة)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق