مجتمع

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض إنجازاته في مجال النشر الرقمي للمعلومة القضائية

الرباط- زينب الدليمي

في ندوته التاسعة، التي نظمت، أمس السبت، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إنجازاته في مجال النشر الرقمي للمعلومة القضائية.

وأكد حسن فتوخ، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن نشر الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، وكذا بعض الاجتهادات، القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع، هو وجه من وجوه حقوق الإنسان، باعتبارها مرجعا ونبراسا للباحثين والجامعيين والحقوقيين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين وكل مكونات منظومة العدالة، وهو ما ترجمه المجلس في نشر ما يزيد عن 16 ألف اجتهاد قضائي، منذ بدء هذا الإنجاز بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022، وهو مجهود متواصل من قبل المجلس، مشيرا إلى بلوغ نسبة المشاهدات في البوابة القضائية الخاصة بنشر الاجتهادات القضائية، ما يفوق 3 ملايين مشاهدة وتحميل لهذه القرارات، مما يعد مؤشرا قويا على الاهتمام المتزايد من قبل مستخدمي هذه البوابة من داخل المغرب وخارجه.

وفي نفس السياق، قدم أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس في مجال الرقمنة والاجتهادات القضائية وأهميته في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن تجربة رقمنة جزء كبير من انتخابات ممثلي القضاة في المجلس، تشكل تجربة رائدة أسهمت في إشعاع انتخابات اتسمت بالرقي والشفافية، تضاف إلى عمل المجلس في تعزيز التواصل مع القضاة عبر خلق فضاء للتواصل خاص وإنشاء بوابة إلكترونية حديثة ومتطورة، ورقمنة ونشر الاجتهاد القضائي مع سعي المجلس إلى المساهمة في رقمنة الإجراءات القضائية، في أفق التحول الرقمي نحو المحكمة الرقمية.

وأكد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، أن نشر الاجتهاد القضائي يساهم في تعميم المعلومة القانونية، ونشر الفكر القانوني، وترسيخ قيم العدالة، بالإضافة إلى تسهيل مأمورية الباحثين في المجال القانوني، مبرزا أن النشر المنتظم للاجتهاد القضائي يجعل منه مادة أساسية تطعم أبحاث الباحثين بنوازل وأحكام واقعية.

ونوه المصدر ذاته، بدور النشر الرقمي في تجويد الاجتهاد القضائي، لما له من أثر إيجابي على المحامين والقضاء على السواء عن طريق الرفع من مستوى وجودة المرافعات والمذكرات التي تقدم للقضاء، والذي ينتج عنه التقليل من طول أمد المنازعات والتقليل من إمكانية وجود أحكام متناقضة ومتعارضة، فضلا عن تكريس حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، وتحقيق الأمن القانوني.

وخلص المتدخلون إلى أن الأهمية التي تكتسيها عملية النشر الإلكتروني للاجتهادات القضائية تكمن في التعريف بالعمل التأصيلي الذي تقوم به محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، وفي ترشيد العمل القضائي لمختلف المحاكم وتوجيهه وتسديده وتأطيره، وفي تمكين جميع الفاعلين في العملية القضائية من قضاة ومحامين ومتقاضين ، وغيرهم من الاطلاع على المجهود الذي تضطلع به محكمة النقض ومحاكم الموضوع، من توحيد للاجتهاد القضائي، وتفادي تضارب الأحكام وتناقضها في النوازل المتشابهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق