البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.5 بالمائة
حميد إعزوزن
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، بينما أبقى توقعاته على حالها خلال سنة 2024.
ففي تقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” برسم شهر يونيو لسنة 2023، توقع البنك الدولي أن يحقق المغرب، خلال السنة الجارية، معدل نمو بنسبة 2.5 بالمائة، أي بانخفاض بنسبة 0.6 بالمائة عن التوقعات التي أوردها في العدد الأخير من تقرير “المستجدات الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وخلال السنة المقبلة، توقعت المؤسسة المالية العالمية، في التقرير ذاته، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.3 بالمائة، وأن يرتفع هذا المعدل إلى 3.5 بالمائة سنة 2025.
وأظهرت توقعات التقرير، الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل سنة، أن المغرب سيحقق سادس أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2023، بعد جيبوتي (4.4 بالمائة)، ومصر (4 بالمائة)، وقطر (3.3 بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة (2.8 بالمائة)، والبحرين (2.7 بالمائة)، متفوقا في هذا السياق على جميع الدول العربية، بما فيها الأردن (2.4 بالمائة)، وتونس (2.3 بالمائة)، والسعودية (2.2 بالمائة)، والجزائر (1.7 بالمائة)ّ، وعمان (1.5 بالمائة)، والكويت (1.3 بالمائة).
وأشار التقرير إلى أن الجفاف المستمر والتضخم المرتفع في المغرب أدى إلى إضعاف النمو، حيث ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 12.9 بالمائة في مارس 2023، ليفوق المستوى المسجل في ذروة وباء “كورونا”، وانخفضت مشاركة القوى العاملة إلى 43.1 بالمائة.
ووفقا لتقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 بالمائة سنة 2022 إلى 2.1 بالمائة سنة 2023، وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمائة السنة الجارية بعدما سجلت نموا بنسبة 4.1 بالمائة السنة الماضية، وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو من 2.6 بالمائة سنة 2022 إلى 0.7 بالمائة سنة 2023، وأن يظل ضعيفا في سنة 2024. وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 بالمائة سنة 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 بالمائة سنة 2023 من 3.5 بالمائة سنة 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.