مصطفى قسيوي
بينما تشرف مدة اتفاقية الصيد البحري، التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي على نهايتها بحلول يوم 17 يوليوز المقبل، أكدت المفوضية الأوروبية على عدم وجود مفاوضات لتجديد هذه الاتفاقية في ظل عدم صدور قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأوردت وكالة “أوروبا بريس” الإخبارية ، نقلا عن مصادر ديبلوماسية، عدم وجود مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، وهو الخبر الذي تطرقت إليه جريدة “الباييس” الإسبانية التي تطرقت إلى فشل الاتحاد الأوروبي والمغرب في الوصول إلى اتفاق جديد على الرغم من المفاوضات بين الجانبين لأشهر.
وذكرت الجريدة الإسبانية، أن وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، قال في قادس “يبدو أنه لسوء الحظ، لن تكون هناك فرصة للتفاوض على اتفاقية جديدة قبل انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد الحالي”، فيما تستبعد مصادر حكومية إسبانية، بحسب “الباييس”، إمكانية تمديد الاتفاقية الحالية، كما حدث في سنة 2011، عندما وافق المغرب والمفوضية الأوروبية على تمديد صلاحيتها لمدة سنة واحدة، حتى فبراير 2012، موردة أنه في نونبر 2011، رفض البرلمان الأوروبي ذلك مما دفع الرباط إلى إصدار أمر بالخروج الفوري لأسطول الاتحاد الأوروبي من مناطق الصيد الخاضعة لسيطرتها.
وأشارت “الباييس” إلى أن وزير الفلاحة الإسباني أكد أن حكومة مدريد حثت المفوضية الأوروبية المختصة في هذا الشأن على التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب، في أقرب وقت ممكن، ليحل محل البروتوكول الذي ينتهي خلال ستة أسابيع.
وأمام هذا الوضع، بدأت المخاوف الإسبانية تزداد من احتمالية عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتأثيراتها السلبية على قطاع المنتوجات البحرية في البلاد، وخاصة في منطقة الأندلس التي تعتبر هي المنطقة الأكثر معنية بهذا الاتفاق بالنظر إلى أن أغلب الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الإسبانية للصيد في مياهه تتركز في جنوب إسبانيا بإقليم الأندلس.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة “أوروبا بريس”، أن إقليم الأندلس حث، عبر وزيرة الفلاحة والصيد والماء والتنمية القروية، كارمين كريسبو، الحكومة الإسبانية بالتحرك من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري قبل انتهائها، حيث طالبت “كارمين كريسبو”، من وزير الفلاحة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، بفعل أي شيء من أجل التأثير على أصحاب القرار في أوروبا، من أجل العمل على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لإقليم الأندلس على السفن التي تصطاد في المياه المغربية، واعتماد السوق الأندلسي على المنتوجات السمكية التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية للمملكة المغربية.
وذكرت “كارمين كريسبو”، أن 47 سفينة من سفن الصيد الإسبانية التي تحصل على رخص الصيد في المياه المغربية، توجد جميعا في الموانئ الجنوبية للبلاد التابعة لإقليم الأندلس، ويشتغل على متنها أكثر من 500 شخص. وبالتالي، فإن عدم تجديد الاتفاقية سيكون له تداعيات سلبية على قطاع الصيد البحري في الأندلس.
