دكاترة وزارة التربية الوطنية يستبقون الإفراج عن النظام الأساسي للمطالبة بتسوية ملفهم

 حليمة المزروعي //

استبق دكاترة التربية الوطنية إفراج الوزارة الوصية المرتقب عن مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي القطاع، للمطالبة بإحداث إطار أستاذ باحث، الذي التزمت الحكومة بتطبيقه خلال الاتفاق المرحلي لـ18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023، من شأنه إنصاف هذه الفئة التعليمية الطامحة إلى تحسين وضعية البحث العلمي.

واستحضر الدكاترة وعود وزارة التربية الوطنية النقابات القطاعية، بتنزيل إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد للموظفين ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو إطار مماثل للأستاذ الباحث في التعليم العالي، حسبهم، مشيرين إلى أن الملفات العالقة بقطاع التربية الوطنية، حيث صدرت بخصوصها اتفاقات عدة دون أن تفعل، بينها اتفاق 2010 بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية على القطاع.

وفي تصريح مكتوب لـ “رسالة الأمة”، قال عزيز غرفاوي، عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، “إن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو الملف الأكثر مظلومية، لأنه خلّف ضحايا كثرا لسنوات طويلة امتدت لعقدين من الزمن، والحكومة مطالبة بالطي النهائي لهذا الملف وعدم ترك ضحايا جدد”.

استثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح وزارة التربية الوطنية، يضيف المتحدث، ليس له حدود، وأهمها رفع مستوى منظومة التربية والتكوين في المغرب عبر استحداث فرق بحثية يُناط بها إيجاد حلول التعثرات التي يعرفها القطاع.

كما أن ملف الدكاترة تم إهماله بشكل كبير، ولم تعط له الأهمية التي يستحقها، خاصة أن تسوية هذا الملف هي في صالح الوزارة قبل الدكتور، على حد تعبير عبد الجليل سليماني، عضو النقابة الوطنية للتعليم، في تصريح مكتوب توصلت به “رسالة الأمة”، مبرزا أن الخبرة البيداغوجية تجعل من دكاترة وزارة التربية الوطنية رواد إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ومن جهة أخرى، اعتبر كل من الحسن الوارث، المنسق الوطني لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، أن عدد الدكاترة قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي لموظفي القطاع، خاصة أنهم يتوفرون على إمكانيات مهمة سوف تستفيد منها المنظومة، كما لا يجب ترك ضحايا جدد، مسجلا أن هناك أساتذة لم تسوَّ وضعيتهم منذ اتفاق 2010 القاضي بتغيير الإطار لجميع حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية، كما يجب أن يكون إطار أستاذ باحث هو نفسه الموجود في التعليم العالي، وفق تصريح مكتوب توصلت به “رسالة الأمة”. ويتساءل الاتحاد عن سبب الجمود الحاصل في هذا الملف، رغم أن عدد الدكاترة لا يتعدى 1300 دكتور ولا يكلف شيئا من الاعتمادات المالية، زيادة أن الوزارة في حاجة لهذه الكفاءات في رفع من مردودية التعليم بالمغرب، وجعله في المراتب المتقدمة على المستوى الدولي، ولا يجب جعل الدكاترة ضحية المزايدات داخل القطاع.