الفحص-أنجرة.. المحكمة الإدارية تعزل النائب الأول لرئيس جماعة قصر المجاز
رشيد عبود :
علم من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية، قد قضت، أول أمس الإثنين، بعزل المستشار الجماعي (م.ه)، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، من عضوية مجلس جماعة القصر المجاز، بإقليم الفحص-أنجرة، ومن مهام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ذاته .
وحسب منطوق قرار الحكم القطعي رقم 1881، فقد قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
وسبق لعبد الخالق مرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة، أن قرر توقيف النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة القروية القصر المجاز “م.ه” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء، 10 ناي الجاري، ومنعه من ممارسة مهامهم الانتدابية، إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملف طلب العزل الذي تم إرساله للمحكمة الإدارية التي بتت فيه يوم أمس بالعزل، يتعلق بتوقيع النائب المذكور على شهادة للمطابقة، دون توفره على التفويض الذي يخول له التوقيع على هذه الوثيقة الإدارية.
ويعطي القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، المحكمة الإدارية أجلا لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية، من أجل إصدار الحكم فيه، طبقا للمادتين 63، و64 من نفس القانون.
يشار إلى أن مجلس جماعة القصر المجاز، يترأسه البرلماني عبد السلام الحسناوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صاحب الأغلبية المسيرة.
وتعود وقائع النازلة، عندما تقدم ورثة (م.ق)، بشكاية أمام النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، يوم 13 مارس المنصرم، مسجلة تحت عدد 2713، ضد المستشار الجماعي المذكور تتعلق بالتزوير واستعماله.
واتهم الورثة المشتكون نائب الرئيس المعني بالأمر، بإصدار شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار، بتاريخ 27 فبراير 2023، تحت عدد 2023/09، دون توفره على التفويض القانوني من رئيس الجماعة المعنية، حيث استعملت هذه الوثيقة في التحفيظ والإضرار بمصالح الورثة المشتكين، رغم توفرهم على حكم قضائي لصالحهم.