اقتصاد

تقرير.. المغرب بحاجة إلى أكثر من 93 مليارا للاستجابة بشكل مناسب للتغيرات المناخية

حميد اعزوزن

قدر البنك الإفريقي للتنمية حاجة المغرب لتمويلات تراكمية بنحو 93.91 مليار دولار للاستجابة بشكل مناسب للتغيرات المناخية خلال الفترة ما بين 2020 و2030.

وذكر البنك، في تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لسنة 2023″، أن التكلفة التقديرية للتكيف مع التغيرات المناخية ستبلغ 40 مليار دولار، بينما تقدر تكاليف التخفيف منها، بـ 38.8 مليار دولار، وتكاليف الأضرار والخسائر الناتجة عنها، بـ 15.1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 17 بالمائة من تمويل المناخ سنتي 2019-2020، ولا سيما في مشاريع التكيف، مثل الطاقة المتجددة، بالمقابل تم دعم معظم مشاريع التكيف مع تغير المناخ من خلال الأموال العامة، حيث يواجه الاستثمار الخاص في التكيف عقبات مثل تقديرات التكلفة والعوائد المتوقعة والمخاطر، بالإضافة إلى ضيق الوقت الحالي.

وشدد التقرير على أهمية تشجيع المشغلين من القطاع الخاص في مشاريع مثل تحلية مياه البحر، وكذلك الزراعة الذكية مناخيا والتأمين، يمكن للبلاد أن تتبنى تصنيفا وطنيا أخضر أوسع، ونظاما عاما للتخلص من المخاطر، علاوة على ذلك، يمكن للتمويل الخاص أن يعزز النمو الأخضر باستخدام رأس المال الطبيعي.

وسجل التقرير ذاته، أن سواحل البحر الأبيض المتوسط والأطلسي جعلت من المغرب أحد أكبر منتجي الأسماك في إفريقيا، لترسيخ استدامة قطاع مصايد الأسماك، كما طورت الدولة نظام محاسبة بيئيا واقتصاديا، وتهدف استراتيجيتها الزرقاء إلى تطوير التجمعات الساحلية، كما يستفيد المغرب من أكبر غطاء حرجي في شمال إفريقيا.

وشدد تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لسنة 2023” على ضرورة تسريع العمل المناخي والتحولات الخضراء لدفع التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، حيث تشير تقديرات للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن تمويل القطاع الخاص سيحتاج إلى نمو سنوي بنسبة 36 بالمائة حتى سنة 2030، لسد فجوة التمويل المناخي في القارة، والتي تم تقييمها في المتوسط بـ 213.4 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن ذلك سيكون مهما لتلبية احتياجات تمويل المناخ في القارة، والتي تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030، أو 250 مليار دولار سنويا.

وخصص البنك الإفريقي للتنمية 45 بالمائة من موارده، في سنة 2022، لمشاريع هادفة إلى مكافحة التغيرات المناخية، بما فيها 63 بالمائة خصصت للتأقلم.

وأوضح التقرير، أن 94 بالمائة من إجمالي المشاريع تتم المصادقة عليها، مع الأخذ في الاعتبار البعد المناخي في تصميمها، وبهدف دراسة كل المشاريع من زاوية المخاطر والفرص المناخية، يعمل البنك على دمج المناخ بنسبة 100 بالمائة في أفق سنة 2023.

ودعما لهذه الجهود، أطلق البنك الإفريقي للتنمية الشباك المناخي الخاص بالصندوق الإفريقي للتنمية، والذي يعتزم من خلاله تعبئة مبلغ يصل إلى 13 مليار دولار لفائدة العمل المناخي في 37 بلدا عضوا مستفيدا من الصندوق السالف الذكر.

وعلاوة على ذلك، يساعد برنامج تمويل أخطار الكوارث في إفريقيا، وهو عبارة عن شراكة بين البنك، و”مجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر”، والحكومات الإفريقية، على الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، الناجم عن الظواهر الجوية الشديدة، من خلال تيسير الولوج إلى المنتجات المضادة لأخطار الكوارث، من قبيل التأمين ضد الجفاف أو الفيضانات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق