رشيد عبود :
راسل “عبد السلام نباص” العضو الجماعي والرئيس السابق لجماعة السواكن عن حزب الاتحاد الدستوري، بإقليم العرائش، من موقعه الجديد كمعارضة، بمراسلة “بوعاصم العالمين” عامل الإقليم كسلطة المراقبة الإدارية، يوم الخميس المنصرم، 18 ماي الجاري، بشأن عدد من الخروقات التي عرفتها دورة ماي المنصرمة من طرف رئيس الجماعة حديث الانتخاب والتنصيب.
وحسب رسالة نباص التي توصلنا بنسخة منها، فإن هذه الخروقات المخالفة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا مقتضيات المواد 9، 10، و11 من القانون الداخلي للجماعة تتجلى في عدم توصل المعني بالأمر بالإستدعاء لحضور دورة ماي 2023، داخل الآجال المنصوص عليها، عدم التوصل بالوثائق المرفقة، وكذا المتعلقة باتفاقية الشراكة – برنامج العمل، تضارب صارخ بين المبالغ المبرمجة من طرف لجنة المالية و المبلغ الحقيقي المصرح به في الدورة، برمجة النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي مخالفة لمقتضيات المادة 87من القانون التنظيمي 113.14،
كما أثارت الرسالة ذاتها، الخرق القانوني المتعلق بالنقطة الثامنة من جدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إقالة نائبة كاتب المجلس، حيث جاءت مخالفة لمقتضيات القانون 113.14، إذ تنص المادة 24 منه على التعليل، والذي كان ناقصا وغير واضح، باعتبار نائبة الكاتب للمجلس مداومة للحضور، ولم تمتنع عن أداء مهامها، وأن الأمر لا يتعدى كونه مجرد انتقام وتصفية حسابات ضيقة سياسية وشخصية.
كما طالب العضو المعارض عبد السلام نباص في الرسالة الموجهة لعامل إقليم العرائش، بضرورة تطبيق القانون، واتخاذ مايلزم بناء على الاختصاصات المسندة لسلطة المراقبة الإدارية في هذا الباب، والتدخل بكل حزم لفرض تطبيق واحترام القانون المنظم للجماعات والقانون الداخلي بجماعة السواكن من قبل رئاسة المجلس.