هذه حقيقة تهجم نقابة على نادي قضاة المغرب
رشيد عبود :
عقد المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، أمس الأحد، اجتماعا له عن بعد، لدراسة ومناقشة نقطة فريدة، والمتعلقة بإصدار إحدى النقابات المنتسبة لقطاع العدل، بيانا ضد “نادي قضاة المغرب”.
وأفاد بلاغ لنادي القضاة – نتوفر على نسخة منه – أنه وبعد التقصي في الموضوع، واستجماع كافة المعطيات المرتبطة به، تبين أن التهجمات التي تضمنها البيان المذكور ضد النادي، باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه يترفع عن الرد عليها، بالنظر إلى الضوابط والقيم الأخلاقية التي ينضبط إليها كجمعية مهنية للقضاة.
وسجل البلاغ ذاته، اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمعه مع هيأة كتابة الضبط بمجموع محاكم المملكة، ومع إطاراتها المهنية ذات المصداقية، مذكرا في هذا الصدد، بالمحددات الدستورية المؤطرة لعلاقة المسؤولين القضائيين بها كما قررتها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، وكرستها صراحة مقتضيات المادة 19 من قانون التنظيم القضائي.
ودعا البلاغ نفسه، الجهات المختصة إلى الاضطلاع بدورها في الرقابة والتفتيش والتفقد، بما يساعد السلطة القضائية في القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات، تطبيقا للفصل 117 من الدستور، ويُمَكِّنها من ضمان حق المواطنين في التقاضي المكفول دستوريا، طبقا للفصل 118 منه، ويوفر للمسؤولين القضائيين الظروف الملائمة لممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون التنظيم القضائي.
