طنجة.. نقابة “موخاريق” تستنكر تفويت الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي للخواص
رشيد عبود :
أعلنت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، بعد أسبوعين من تدشينه من طرف الملك محمد السادس، عن طلب عروض تفويت خدمات التخدير والإنعاش، إلى شركات المناولة بالقطاع الخاص، في إطار آلية التدبير المفوض.
وحسب بوابة الصفقات العمومية، فقد وضعت إدارة المستشفى الجامعي الجهوي بطنجة، بتاريخ 21 أبريل 2023، طلب عروض للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات تقنيين في التخدير والإنعاش لصالح المركز الاستشفائي، كما حددت تاريخ انتهاء طلبات العروض في 18 ماي الجاري.
من جانبه، استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالشمال “UMT” ما سماها بالحملة الممنهجة لتدمير وتفكيك قطاع الصحة و خوصصته من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، عبر طلب العروض رقم 09/2023/CHUTTA، مطالبا بسحبه، معتبرا ذلك “ضربا للأمن العلاجي للمواطنين” .
كما عبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها – توصلنا بنسخة منه البوم الأحد – عن “بالغ استيائها” مبادرة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بإعلان طلب عروض لتفويت خدمات التخدير والانعاش إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض.
وعلقت نقابة (إ.م.ش) على هذه الخطوة، بأنها خطوة تكشف “بشكل جلي زيف” خطاب المسؤولين على القطاع و”ادعاءاتهم” بالسعي إلى النهوض بالقطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية، رافضة التشغيل في القطاع الصحي خارج التوظيف.
واعتبرت نقابة موخاريق، أن ما أقدم عليه مدير المركز الجامعي بطنجة “ليس إلا تكريسا للهجمة المسعورة التي تشنها وزارة الصحة على حقوق ومكتسبات رجال ونساء الصحة، وبداية مسلسل فتح باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا”.
وأوضح البلاغ النقابي ذاته، أن هذا الإجراء، هو بمثابة “فقدان الدولة لسيادتها على قطاع اجتماعي حيوي وحساس، وضرب في خصوصية البيانات والمعلومات في قطاع الصحة ومن تدن في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.
كما طالبت في هذا السياق من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، السحب الفوري للإعلان السالف الذكر على اعتبار أن مهنة التمريض تؤطرها عدة قوانين ومواثيق دولية معترف بها.
بدورها، كانت ساكنة الجهة الشمالية قد توجست، بعد تصريحات البروفيسور محمد عكوري، مدير المستشفى الجامعي الذي أكد من خلالها أن المستشفى لن يستقبل الا الحالات المرضية المستعصية والحرجة فقط، حيث تخوفت من ضرب ديمقراطية العلاج، وغياب تكافؤ فرص المرضى من الولوج إليه، والإستفادة من العلاج داخل مصالحه الإستشفائية بفرض شروط معينة في قبول الحالات، قد تكون سببا في إقصاء فئات معينة من المرضى من التطبيب.
