الفحص أنجرة.. تعثر مشروع المستشفى الإقليمي يسائل وزارة الصحة
رشيد عبود :
طالبت فعاليات مدنية بالجماعة القروية القصر الصغير، التابعة لاقليم الفحص أنجرة، بإخراج مشروع إحداث المستشفى الإقليمي الذي تم وأده في مهده، إلى الوجود، بعدما دخل في طور النسيان منذ إنطلاقته بسبب تعثر أشغاله، ليظل ورشا مجهورا غير مكتمل البناء، ومجرد أطلال بالية تحكي قصة المستشفى الذي يبدو أنه كتب له ألا يكون …!؟ .
وحسب المصادر ذاتها، فإن مشروع المستشفى الإقليمي للفحص أنجرة، كان من الممكن أن يكون موجودا حاليا بالفعل على أرض الواقع بطاقة استيعابية تفوق 45 سرير، بمركز فرسيوة فوق تراب جماعة القصر الصغير، غير أن المؤسف في الأمر، هو أن المشروع توقف منذ مدة طويلة لأسباب غير معروفة، علما أن إقليم الفحص أنجرة الذي أحدث سنة 2003، لايتوفر لحد الآن على مستشفى إقليمي .
فمستشفى القصر الصغير، تقرر إحداثه ضمن المخطط الثلاثي 2007-2009، بغلاف مالي قدره 28.488 مليون درهم خصصته وزارة الصحة للمشروع، علما أن هناك إعتمادات مالية سنوية تبرمج بقانون المالية بشكل تصاعدي كل سنة لنفس المشروع، حيث خصصت مشاريع قوانين المالية لسنوات 2018، 2019، 2020، 61 مليون درهم في كل سنة، قبل أن ترتفع القيمة المالية لهذه الاعتمادات إلى 80 مليون درهم، في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وعلى مستوى الواقع، لازالت الوزارة مستمرة في الأخطاء الكلاسيكية، بعجزها عن سلك المساطر القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، لردع المخالفين والتسريع ببناء المستشفى وإنصاف المرتفقين، متعللة بدخول الملف ردهات المحاكم، إذ ورغم قيام المجلس الإقليمي السابق أكثر من مرة بمراسلة الجهات المختصة، كما تم طرح المشكل مرارا على المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة خلال دورات المجلس، و أيضا من داخل قبة البرلمان، فظل المشكل على حاله.
فأساس المشكل القائم – حسب المصادر نفسها – هو وجود خلاف مع المقاول الذي تم الاستغناء عنه، وتعويضه بمقاول آخر في سنة 2019، حيث حضرت لجنة مختلطة إلى عين المكان من أجل إجراء معاينة، ثم أعطت الانطلاقة للأشغال التي تبين منذ البداية أنها تسير ببطء شديد، بسبب النقص في الإعتمادات المالية.
فالمشكل عموما – وفق المتتبعين – يتحمل وزره المسؤولون المتعاقبون على وزارة الصحة، إذ كان خطأ الوزارة منذ البداية، هو التعاقد مع مقاول ليست له مؤهلات ولا ما يكفي من التجربة في الميدان، وبعد مرور وقت طويل قامت الإدارة بفسخ العقد مع المقاول السابق، ثم تعاقدت مع مقاول جديد، لتجد نفسها في نفس المشكل، إذ توقفت الأشغال من جديد ليدخل المشروع مرة أخرى في نفق التعثر المظلم، مما يفرض على الجهات المنتخبة والسلطات الوصية على القطاع بإقليم الفحص أنجرة والسلطات المركزية، التدخل لإيجاد الحلول القانونية والتقنية المناسبة لحلحلة ملف تعثر إكتمال المشروع لاخراجه إلى النور خدمة لمصالح ساكنة الإقليم .
كما أن الملاحظ أيضا – يقول المصدر – هو الطابع العشوائي لأشغال البناء التي عرفت بعض التغييرات الخارجية التي لا تتوافق مع التصميم الأصلي عندما انطلقت الأشغال، ليبقى المثير في الأمر هو إقدام السلطات الوصية على تحويل مشروع بناء مستشفى إقليمي إلى مجرد مستشفى للقرب، وهنا يكفي القول أنه شتان بين طبيعة الخدمات المقدمة لطالبي خدمات الاستشفاء بالمؤسستين المختلفتين، مما يكرس استمرار ارتباط إقليم الفحصر أنجرة “القروي بامتياز” ، بمستشفيات مدن طنجة، تطوان، والفنيدق .
