طنجة.. مغادرة مقدم التراب الوطني خلال الزيارة الملكية يثير التساؤلات
رشيد عبود :
أثارت مغادرة عون سلطة برتبة “مقدم” يعمل بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للدائرة الحضرية مغوغة، بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد ترك الدراجة النارية للخدمة، بأحد المستودعات، موجة من التساؤلات، خصوصا، وأنها تزامنت مع الإستنفار الكبير للسلطات المحلية المرتبطة بالسهر على ترتيبات الزيارة الملكية للمدينة.
وجاءت أهمية الواقعة – حسب المتتبعين – لكونها لا تعتبر الأولى من نوعها على مستوى هذه الدائرة، حيث سبق وان “حرك” عدد من أعوان السلطة التابعين لها بعد الإستفادة من تأشيرة السفر “شينكن” مستغلين الثغرات التقنية في الناظم الالي الخاص بالمعطيات التشخيصية لهؤلاء الأعوان المتعلقة بعدم تحديد “المهنة” مما يعفيهم من الإدلاء بوثيقة مغادرة التراب، وهو مايمكنهم من مغادرة البلاد نحو الخارج بكل يسر، دون مساءلة ومن دون إثارة انتباه اعوان شرطة الحدود، ودون مطالبتهم بوثيقة مغادرة التراب الوطني، رغم أنهم تابعين مبدئيا لوزارة الداخلية.
كما سجلت المصالح المعنية، خلال السنين العشر الأخيرة أيضا، الهجرة السرية لعدد من الشيوخ والمقدمين، خاصة بمقاطعة السواني وبني مكادة، متبعين نفس السيناريو المحبوك في الحصول على التأشيرة، بعد حصولهم على شهادة العمل لاستخدامها في اغراض أخرى غير التأشيرة، كفتح الحساب البنكي او الضمان الاجتماعي أو القروض، قبل الادلاء بها أمام المصالح القنصلية، للحصول على التاشيرات، دون علم رؤسائهم في العمل .
وطالبت الجهات ذاتها، بتشديد إجراءات حصول اعوان السلطة المحلية على التأشيرات، لوضع حد للنزيف الذي تخلفه الهجرة الغير شرعية بين صفوف هذه الفئة التي تروم من وراء ذلك، تحسين وضعها وظروف عيشها.
وفي سياق متصل، ولافادي مثل هذه السلوكيات، أصبح لزاما على وزارة الداخلية، الاهتمام بالأوضاع المادية والإجتماعية لشريحة الشيوخ والمقدمين والعريفات، والنهوض بها، عن طريق تحسين الأجور، والإستفادة من أفضلية السكن الإجتماعي والاقتصادي، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وفتح باب الترقي أمام الشيوخ وءويىالشواهد العليا ليصبحوا خلفاء قياد، ووضع إطار قانوني أساسي واضح للعمل خاص بهم، يراعي خصوصية أدوارهم الحساسة والهامة في الدولة والمجتمع، قانون، يحدد ما لهم وما عليهم في علاقتهم الشغلية.
