بعد الإستماع لعدلين والمحافظة : انطلاق التحقيق في قضية تحفيظ عقار بملكية مزورة بطنجة
رشيد عبود :
بعد الإنتهاء من مسطرة الأبحاث التمهيدية التي انطلقت منذ يوم الجمعة، 21 شتنبر 2021، أحالت عناصر القسم القضائي الثامن، لدى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، أمس الأربعاء، المدعو (ح.ط)، مهنته فنان، الساكن بحي الغزيفات بطنجة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، من أجل قضية تتعلق بالسطو على أراضي الغير، وتحفيظ بقعة أرضية بملكية مزورة توجد بحي ظهر القنفذ، مقاطعة بني مكادة بطنجة، حيث تقرر إحالته على قاضي التحقيق في نفس اليوم، مع تحديد جلسة ثانية للتحقيق الشهر القادم .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، توصل في مارس 2021، بشكاية مسجلة تحت رقم 140/2021 ، من أحد الضحايا المسمى “جمال الفاضلي”، وهو مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا، يقول فيها إن عقاره الذي يملكه بحومة ظهر القنفذ، جرى السطو عليه من قبل عناصر “مافيا العقار”، التي قامت بتحفيظه بالمحافظة العقارية بني مكادة تحت رقم التحفيظ T71751/61، سنة 2018، بوثائق مزورة، وملكية غير مسجلة بقسم التوثيق، تحمل مراجع مزيفة، مستغلة فترة غيابه عن أرض الوطن بسبب تفشي الجائحة، خلال فترة الحجر الصحي وإغلاق الحدود صيف 2020.
وبناء على الشكاية المقدمة، أصدرت النيابة العامة المختصة، تعليماتها للشرطة القضائية ببني مكادة للبحث في موضوع التزوير واستعماله، يوم 16 يونيو 2021، محضر عدد 1103/3201، مع المشتكى بهم (ع.أ)، الساكن بحي المجد، و(م.ي.س)، الساكن بحي دار التونسي، و(ع.ب)، الساكن بظهر القنفذ، و(ع.ش)، الساكن بحي ظهر القنفذ، و(ح.ط)، الساكن بحي العزيفات، و(ع.ب)، الساكن بحي مبروكة، ملف عدد 1060/ج.ج/ف.ش.ق، الذي أحيل على الوكيل العام بتاريخ 28 يونيو 2021.
إلى ذلك، فقد استمعت الضابطة القضائية يوم الجمعة، 31 مارس الماضي، لعدلين تابعين المكتب الجهوي للعدول بطنجة، بخصوص وثيقة ملكية العقار المزورة التي استخدمت في التحفيظ، والتي تحمل توقيعهما وخاتم وتوقيع أحد قضاة التوثيق بطنجة ، حيث صرحا بأن الوثيقة مزورة وغير مسجلة بقسم التوثيق كما أن توقيع القاضي مزور أيضا.
واستكمالا للبحث القضائي المنجز، انتقلت الضابطة القضائية يوم الإثنين، 3 أبريل الجاري، إلى مقر المحافظة العقارية بني مكادة بشارع القدس بطنجة، حيث تم الاضطلاع على ملف التحفيظ المتضمن لملكية العقار المزورة المستعملة في التزوير، وقد سلم المحافظ الملف للشرطة في محضر رسمي لنقله إلى محكمة الإستئناف، بأمر من الوكيل العام .
