القصر الكبير.. المعارضة تجر “سيمو” إلى الجرائم المالية بسبب هبة الجالية الطبية

رشيد عبود :
تقدم عضوان من المعارضة بجماعة القصر الكبير، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تتعلق بالجرائم المالية، بتاريخ 19 أبريل الجاري، شكاية عدد 32، ضد رئيس مجلس جماعة القصر الكبير “محمد سيمو” يطالبان من خلالها شطب النقطة السادسة من جدول أعمال دورة ماي العادية المقررة يومي 5، و6 ماي القادم، والمتعلقة بالمصادقة والتصويت على قبول هبة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتعلق لمعدات وتجهيزات طبية، لمخالفتها للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت الشكاية، أن رئيس المجلس الجماعي لجماعة القصر الكبير، أودع التجهيزات الطبية التي وصلت إلى ميناء طنجة المتوسط يوم 28 دجنبر 2017، و تسلمها الرئيس باسم المجلس يومه 3 يناير 2018، (أودعها)، في مستودع خاص، ولم يعرض قبول الهبة من رفضها على المجلس منذ سنة 2017، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي ذاته، كما أن رئيس المجلس، وبعد مرور ستة سنوات من حيازته للمعدات المذكورة، بل والتصرف فيها بشكل منفرد، قرر محاولة إضفاء الشرعية على مخالفته للقانون، وتجاوز اختصاصاته وتبديد ممتلكات جماعية، وذلك بعرض النقطة السادسة في الدورة العادية ضدا على القانون .
ونبهت الشكاية نفسها، أنه من شأن عدم إسقاط هذه النقطة، والسماح بإدراجها ضمن جدول الأعمال بالرغم من مخالفتها للقانون، التأثير على مسطرة قضائية رائجة، والتي تتعلق بالبحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بخصوص هذه التجاوزات القانونية المرتبطة بالجرائم المالية، حيث حددت المحكمة يوم الثلاثاء، 2 ماي القادم موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، علما أن عمالة الإقليم سبق لها وأن فتحت تحقيقا داخليا في الموضوع دون الإفصاح عن نتائجه.
وكان عدد من المستشارين الجماعيين بالقصر الكبير، قد كشفوا عن تلقي رئيس الجماعة، عن هبة تتمثل في معدات طبية وتجهيزات شبه طبية، تبرع بها مغاربة العالم المنحدرين من القصر الكبير، من أكثر من 5 سنوات، إلى ساكنة المدينة، لكن رئيس الجماعة قام بتبديدها دون احترام لمقتضيات القانون.
وأكد المستشارون المعنيون بالأمر، في مذكرة وجهوها إلى عامل الإقليم، فبراير الماضي، أن رئيس الجماعة أقر بالتوصل بالهبة برسالة شكر مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، لكنه قام بوضع المعدات في مستودع تعود ملكيته للخواص، بدل وضعها في مستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس للتداول بشأنها، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي التي تنص على تداول المجلس في العديد من القضايا، من بينها “الهبات والوصايا”.
وأشارت المذكرة الموجهة لعامل الإقليم، إلى أن الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي، وسيتم الإستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر لم يتم على الإطلاق.
وتتضمن الهبة – حسب المذكرة – 15 طابعة، 8 أجهزة فاكس، 10 أسرة طبية، 10 جداول للفحص، جهاز واحد للتصوير الشعاعي للثدي الكامل، جهاز واحد مضخم بيلاتس للكتلة، 3 أجهزة لتخطيط الصدى، آلتين اثنتين للتحليل الطبي، 3 حاضنات،50 كرسيا متحركا، 50 كرسيا مساعدا على المشي، 20 عكازا، 10 كراسي مثقوبة، 6 أجهزة لتنظيم ضربات القلب، 10 أجهزة لنظم القلب الكهربائية، 10 موجهات للحقن، و7 آلات خياطة، ثم 15 علبة لحفاضات خاصة بالكبار.