طنجة.. مطالب بنقل محلات ”مزعجة“ من ظهر القنفذ إلى المنطقة الحرفية
رشيد عبود :
تقدمت ساكنة حي ظهر القنفذ، بطنجة، وفي أكثر من مرة، بعدة شكايات – نتوفر على نسخ منها – إلى كل من القائد رئيس الملحقة الإدارية 19، رئيس مقاطعة بني مكادة، رئيس الدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة، وإلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل رفع الضرر عنهم الناتج عن الورشات الحرفية المتواجدة بحي ظهر القنفذ، بطنجة، والتي حولت حياتهم إلى جحيم يومي لايطاق، بسبب ما ينتج عن أنشطتها المزعجة من فوضى، وتلوث بيئي، وضجيج لايفتر على مدار اليوم، وعرقلة السير.
ويطالب المتضررون، في شكاياتهم المتتالية منذ سنة 2019، وإلى غاية الآن، حيث وجهت آخرها إلى الوالي، يوم 5 يناير الماضي، (يطالبون)، بالتدخل العاجل للسلطات المحلية المعنية، لرفع الضرر عنهم بإنزال القانون، ومنع ممارسة أنشطة حرفية مزعجة وملوثة، غير مرخصة وسط الحي الآهل بالسكان، حماية للساكنة التي أصبحت مهددة في سلامتها، جراء الروائح والتلوث المنبعث من المواد الكيماوية المستخدمة في تلك الورشات، خاصة ورشات صباغة هياكل السيارات، وورشات الحدادة، والألمنيوم، والنجارة، وصناعة الأرائك (الصالون)، وغيرها، حيث تتخوف الساكنة من ان تكون تلك المواد المجهولة مسرطنة، وذلك في ظل غياب المراقبة الضرورية من قبل الجهات المختصة .
إلى ذلك، فقد أكد عدد ممن التقت بهم الجريدة، من سكان الحي، بأن حالات من الأمراض الغريبة المتعلقة بضيق التنفس، والحساسية الجلدية بدأت تظهر أعراضها بشكل خطير على بعض السكان المجاورين للمحلات الحرفية المذكورة، خصوصا لدى الأطفال وبين صفوف كبار السن من ضعاف المناعة، وفق التقارير الطبية.
، وحملت الساكنة المتضررة، مسؤولية ما يقع في حيهم الشعبي الهش من تجاوزات، للسلطات المحلية، والشرطة الإدارية لدى المقاطعة، باعتبارها المسؤولة طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عن حفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، والمساهمة في الرفع من المساهمة في تحسين الفضاء العام، والنظافة والسكينة العمومية، وسلامة المرور ومراقبة المحلات.
واستغرب فاعلون محليون، من السماح بإحداث منطقة حرفية ملوثة داخل زقاق يقل عرضه عن 4 أمتار، وسط حي شعبي يعرف كثافة سكانية جد مرتفعة، في الوقت الذي تتجه فيه غرفة الصناعة التقليدية، إلى نقل جميع المهن الملوثة والمزعجة إلى منطقة حرفية خاصة بهذه الأنشطة بحي أحرارين ضواحي المدينة، حيث تم إحداث فضاء مناسب قصد تنظيم أماكن الإشتغال من جهة، ورفع الضرر عن ساكنة المدينة من جهة ثانية، خاصة أمام كثرة الشكايات الواردة على الجماعة والغرفة في هذا الشأن، خصوصا، أنه ونظرا لما تعرفه طنجة من تطورات ومتغيرات بنيوية وعمرانية وتنموية متسارعة، في إطار مشروع طنجة الكبرى، فقد أصبح وجود أنشطة حرفية وصناعية وسط الأحياء السكنية، أمرا غير مقبول، ومغامرة متهورة، غير محسوبة العواقب.