فيتوريا الإسبانية تتجه لمصادرة قصر “الابا اسكويبيل” بعد عجز جماعة طنجة عن تسديد غرامات الترميم
رسالة24 – رشيد عبود
طالب أعضاء الأغلبية بمجلس بلدية “فيتوريا” الإسبانية، مؤخرا، بمصادرة قصر “الابا اسكويبيل” المملوك لجماعة طنجة، بعد تداول مخاطر انهيارات أرضية تهدد محيطه، وإهمال جماعة طنجة لتدبير هذا العقار.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن أغلبية مجلس بلدية “فيتوريا” يستعدون لمناقشة قرار يسمح لهم بمصادرة القصر المملوك لجماعة
طنجة منذ 13 سنة، بعدما تراكمت الغرامات المالية ضدها.
وأضافت المصادر نفسها، أن مجلس جماعة طنجة لم ينفذ التزاماته المتعلقة بصيانة هذا القصر التاريخي، وأداء ما في ذمته لفائدة البلدية الإسبانية التي أصدرت 8 غرامات
مستحقة الدفع من طرف جماعة طنجة، دون أن تتلقى لحد الآن جوابا حولها، ما دفع أغلبية البلدية الإسبانية للمطالبة بمصادرته.
وأكدت مصادر صحفية إسبانية، أن الديون المتراكمة على الجماعة الحضرية لطنجة، بسبب سوء تدبير ملف قصر «ألابا إسكويبيل» المتواجد بشارع إرييرا، في بلدية فيكتوريا الباسكية، قد فافت 400 ألف يورو، إلى حدود سنة 2020، وهي قيمة تنفيذ أعمال تثبيت بنية موروث طنجة من الدوق دي طوفار، إضافة إلى باقي الديون التي تراكمت مؤخرًا.
وأشارت المصادر نفسها، إلى كون المسؤولين الأسبان في بلدية فيكتوريا، في حيرة من أمرهم، بسبب عدم تجاوب منتخبي جماعة طنجة المتعاقبين، الذين اتخذوا قرارا بالتزام الصمت، وعدم اتخاذ أي خطوة إيجابية بهذا الصدد.
جدير ذكره، أن التفاقم المتكرر للمشكلات في بنية القصر القديم المتدهور، وكذا التكاليف المستخلصة من التدخلات الميدانية السابقة، هي مشاكل تضع المؤسسات البلدية في ألابا وطنجة في موضع خلاف، حيث كانت آخر حلقة من سلسلة المشكلات هذه، سجلت بتاريخ 22 من يناير 2020، بانهيار سقوف بمنطقة المستودعات في الطابق الأرضي من المبنى، وظهور تسرب للمياه، قد يعرض سلامة الحي للخطر، حسب التقارير الاسبانية.
وفي محاولة لوضع حد لهذه الصدمات، خصصت البلدية الباسكية، شهر دجنبر الماضي، 400 ألف يورو لصياغة مشروع متكامل لتثبيت بناية ألافا إسكويبيل، علما أن المجلس الجماعي لطنجة هو من يجب أن يتحمل تكلفة العمل والمبلغ الإجمالي لتنفيذ هذه الأعمال، وقد أبلغ ساعتها عمدة طنجة السابق البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، في نفس الشهر، وكانت لديه مهلة حتى 6 أبريل 2020، لإبلاغ قراره، غير أن الاسبان يؤكدون على “تعقيد” سبل الاتصال بمسؤولي جماعة طنجة وتوجيه جميع الإجراءات المتباطئة حول كل ما يتعلق بترميم القصر.
يذكر أن غرامات مختلفة تنتظر جماعة طنجة، في حال لم تتحمل نصيبها من المسؤولية المالية في الترميم كطرف مالك للقصر، وكذلك إمكانية مواجهة جزئية لهذا المشكل، التي من شأنها رسم خط لبداية حل مشاكل هذا المبنى التاريخي.
من جهتها أوضحت مصادر مقربة من الملف،
أن النكبة المالية التي تعيشها جماعة طنجة، بسبب صدور عدد من الأحكام في حقها تجاوزت 80 مليار معظمها تتعلق بنزع الملكية، الشيئ الذي صعب على الجماعة تخصيص اعتمادات مالية لعملية ترميم قصر ”ألابا اسكيبيل” الذي شُيد سنة 1488، وكان آخر مالك له هو الثري الإسباني الدوق دو طوفار، الذي أوصى قبل وفاته بمنح جميع أملاكه لمدينة طنجة التي عاش فيها، دفعت مجلس جماعة طنجة السابق الذي كان يسيره البيجيدي بأغلبية مريحة، إلى التصويت في دورة فبراير 2017، على التخلي عن هذا القصر الأثري، لصالح الدولة المغربية مقابل درهم واحد رمزي.
وكان تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بجماعة طنجة، قد خلص إلى أن عملية ترميم وتأهيل القصر، تتطلب موارد مالية ضخمة تصعب على الجماعة توفيرها بسبب الأزمة المالية التي تعيشها.
وطالبت بلدية فيتوريا الإسبانية سنة 2020، السلطات المغربية بدفع 400 ألف يورو قالت إنها ديون وغرامات مترتبة عنها نتيجة تقادم قصر “آلابا إسكيبيل” التاريخي، المملوك لجماعة طنجة، والذي يعد الملكية الوحيدة لمجلس جماعي مغربي خارج التراب الوطني، وذلك بعدما كان من بين الممتلكات التي وهبها الثري الإسباني “الدوق دي توفار” للمدينة.
وكان حزب “بوديموس” بإقليم الباسك، الممثل داخل المجلس البلدي لمدينة فيتوريا، هو من حرك هذا الموضوع قبل سنتين، بسؤال موجه لرئيسة المجلس آنا أوريغي، هذه الأخيرة التي كشفت سابقا، أن عمليات الترميم التي احتاجها القصر والغرامات الناتجة عن تأخر الإصلاحات بلغ 400 ألف أورو، مبرزة أنها طالبت المغرب بدفع هذا المبلغ عن طريق جماعة طنجة بصفتها المالكة للقصر.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية ذاتها ساعتها، أنها راسلت جماعة طنجة في دجنبر 2019، لمطالبتها بالشروع في أعمال الإصلاح وسداد المتأخرات المتراكمة عليها، مضيفة أن الإنذار الذي توصلت به هذه الأخيرة يحدد الأجل النهائي لانقضاء مهلة التنفيذ في 6 من أبريل 2020، وذلك قبل تعليق هذا الإجراء الإداري استثنائيا، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.
ووفق رئيس بلدية فيتوريا، فإن القصر يعاني من مشاكل كثيرة تهدد بنايته، أبرزها انهيار أجزاء من السقف بالطابق الأرضي وتسرب المياه، وهو الأمر الذي أصبح يشكل خطرا حتى على السكان المجاورين له، غير أن المتحدثة ترى أن “الأمل ضعيف في استجابة الطرف المغربي”، موردة أن قنوات التواصل معه مقطوعة تقريبا.
وتراسل بلدية فيتوريا جماعةَ طنجة باستمرار، باعتبارها المالكة للقصر، غير أنه عمليا خرج من ملكية المجلس الجماعي إلى ملكية الدولة المغربية منذ أواخر عام 2017، عندما تمت المصادقة على تفويته لهذه الأخيرة مقابل درهم رمزي بناء على مراسلة وجهها والي طنجة السابق محمد اليعقوبي، ممثلا عن وزارة الداخلية، لعمدة المدينة السابق العبدلاوي، بعدما أعلنت الجماعة عجزها عن توفير الاعتمادات المطلوبة لترميمه في ظل الأزمة المالية التي كانت تعاني منها جراء تنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة ضدها.
وحول سبب تخلي الجماعة عن القصر لفائدة الدولة المغربية بعد أن كانت قد استرجعته مقابل مبلغ قارب 250 مليون سنتيم واجبات، قال أحد نواب عمدة طنجة البشير العبدلاوي، بأن الملف تداخلت فيه “اعتبارات تقنية ومالية وسياسية”، وأن الجماعة “حاولت أن تقوم بعملية ترميم القصر، لكن عدة تعقيدات، متعلقة بالتحويلات المالية خصوصا، حالت دون القيام بتلك الخطوة، إضافة إلى القيمة المالية الباهظة للعملية التي ينبغي أن يشرف عليها مهندس إسباني بالضرورة”، وختم نائب رئيس مجلس المدينة قوله، بأن القرار الذي بدا سليما في هذه الوضعية، هو تفويته للدولة المغربية، حيث جرى التوافق بين الجماعة والداخلية على ذلك.
ويرغب الإسبان في اقتناء هذا العقار بأي وسيلة كانت، ومهما تطلب الأمر، نظرا لقيمته التاريخية والمعمارية الكبيرة، إذ يعود لسنة 1488، وهو مكون من 3 طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية 5000 متر مربع، بالإضافة إلى توفره على واحدة من أقدم الساعات الحائطية في أوروبا، وفي سنة 1998 صنفته بلدية فيتوريا كتراث محلي، ما دفع أحزابا سياسية ومنظمات مدنية إلى المطالبة باللجوء لمسطرة نزع الملكية لفائدة المدينة.
