طفلة تيفلت.. نادي قضاة المغرب يرفض تدخل ”وهبي“ في القضاء
رشيد عبود :
أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، اليوم الإثنين، أن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب، أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه، دون الدخول في وقائع القضية.
ومن هنا – يقول الجباري – فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح أول أمس السبت، فاتح أبريل الجاري، بأنه “صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح بين 25، و37 سنة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، أن حكمت على متهمين اثنين في ملف اغتصاب الطفلة (سناء)، تبلغ من العمر 12 عاما، بدوار الغزوانة، ضواحي تيفلت، نتج عنه حمل، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين تعويضا مدنيا لفائدة من ينوب عن الضحية لكونها القاصر.
واقتنعت هيئة الحكم بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف بشكل جماعي متكرر، نتج عنه افتضاض وحمل بمولود جنس ذكر يبلغ اليوم من العمر عاما وثلاثة أشهر، علما أن الخبرة الجينية، أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99٪، وبالتالي تمت إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض.
