بسبب ارتفاع الأسعار.. مطالب بتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة

حليمة المزروعي //

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات، وتأجيل نفقات واستثمارات غير المستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وذلك عبر مراجعة القانون المالي لسنة 2023 وإخراج قانون مالي تعديلي.

وأوضحت المنظمة، أن بلادنا تعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30 في المائة، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأضافت المنظمة، أن أغلب الأسر  تواجه اليوم خطرا حقيقيا داهما يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتآكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.

ووصفت المنظمة هذه الوضعية بـ”المأساوية”، مشيرة إلى أنها أدت إلى توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سوء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الآلاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الأزمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، “لا بد من تبني حلول جذرية سريعة ومستعجلة لإيقاف النزيف، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والقطع مع رواسب الماضي والحاضر واختلالاتهما، والتخطيط للمستقبل في إطار رؤية شمولية مستقبلية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة، كما نصت عليه أهداف التصريح الحكومي”.

وشددت المصادر ذاتها على ضرورة الإسراع بتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة في المجتمع وفق السجل الاجتماعي الموحد وإعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضررا، والإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، بعد تقييم النتائج الحالية وإصلاح الاختلالات التي تعوق تحقيق أهداف المشروع للحد من الأضرار التي تعانيها الساكنة.

وشملت مطالب المنظمة الزيادة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين لتخفيض تكلفة المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين بأحكام قانونية زجرية، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين ودعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي، وإعادة تأمين شركة سامير برؤوس أموال وطنية.

ومن جهة أخرى، دعت المصادر ذاتها إلى القيام بإصلاح زراعي حقيقي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ويراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية وضمان المخزون الاستراتيجي في المواد الغذائية والأدوية والطاقة، بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر وخلق فرص الشغل اللائق.