توقيف إسبانية لها علاقة بشبكة مغربية متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية
رشيد عبود :
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، بداية الأسبوع الجاري، امرأة، تبلغ من العمر 31 سنة، بمنطقة ساكونت، ضواحي مدينة فالنسيا، بإسبانيا، لتعاونها مع منظمة إجرامية تنشط في قرصنة بيانات شخصية لحسابات بنكية، عن طريق رسائل نصية قصيرة وهمية، فيما يتم تبييض الأموال المتحصلة من هذه الجرائم بالمغرب.
وحسب تقارير إسبانية، فإن الشبكة يسيرها زوجان وابنهما، يستأجرون أشخاصا ليست لهم سوابق عدلية، ليتلقوا أموالا على حساباتهم البنكية، بهدف إرسالها إلى أعضاء آخرين في المنظمة الإجرامية للتمويه، وتضليل الشرطة.
وكشفت التقارير ذاتها، نقلا عن مصادر أمنية، أن التحقيقات القصائية حول الموضوع، بدأت صيف السنة الماضية، بعد تلقي شكاية من ضحية تعرضت للإحتيال الإلكتروني، بفقدان 2600 يورو من حسابها البنكي، بعد تلقيها رسالة نصية SMS مجهولة المصدر.
وتتجلى هاته التقنية، في إرسال رسائل نصية قصيرة، إلى هواتف الضحايا، من أفراد المنظمة الذين يتقدمون على أساس أنهم يمثلون شركات قانونية، بهدف الحصول على معطيات شخصية حساسة قبل قرصنتها، والسطو من خلالها على مبالغ مالية مهمة من الحسابات المصرفية للضحايا .
وخلال التحقيقات المنحزة، تبين أن إحدى السيدات، علاقة بعملية احتيال سابقة مماثلة، وقد تلقت على إثرها مبلغ 780 يورو في حسابها، قبل أن تقوم بسحب تلك الأموال، وترسلها لاحقا عبر حوالة مصرفية نحو المغرب.
وكشفت هذه التحويلات، عن وجود شبكة منظمة دولية للنصب والإحتيال الإلكتروني، أفرادها مغاربة ينشطون بتعاون مع أشخاص آخرين يتواجدون في إسبانيا، حيث تم لحد الآن، تحديد هوية اثنين من أفراد الشبكة يتواجدان بالمغرب.
