طنجة.. عودة الفوضى إلى سوق ”كاساباراطا“
رشيد عبود :
عادت من جديد وبشكل أكثر من مقلق، ظاهرة احتلال الباعة المتجولين والفراَّشة للملك العمومي، وما يرافقها من فوضى، لتزحف على سوق الحي الجديد ”كاساباراطا“ بمقاطعة السواني، بطنجة، وبمحيطه وملحقاته، وبشارع الشريف السبتي (جناح الأثاث القديم)، في غفلة من المصالح والسلطات المعنية المتواجدة في الميدان .
وفي ظل تكريس هذا الواقع المختل، أصبحت جل مداخل ومنافذ وممرات السوق الذي يعد أكبر سوق على صعيد جهة الشمال، محتلة بالكامل، من قبل أولئك الباعة الذين يتناسلون كل يوم أكثر كالفطر، عارضين سلعهم بقارعة الطريق وداخل فضاء السوق دون حسيب، أو رقيب؟!.
وأصبحت سدود الباعة الغير مهيكلين والفراشة، وأصحاب العربات المجرورة والثابتة، وطاولات العرض، وسيارات نقل البضائع، تعرقل حركة التنقل وتهدد السلامة العامة، داخل أجنحة المرفق الهام، بدعم من اللوبيات المتحكمة في أوصاله.
ويرى المتتبعون، أن ما يشهده اليوم سوق كاساباىاطا، من تواجد ملفة للباعة المتجولين، وملء ممرات أجنحته، بالسلع والبضائع الثقيلة والخفيفة، ليدعو إلى أكثر من تساؤل حول أسباب استقواء هذه الظاهرة التي تحولت إلى شيء معتاد، رغم المخطط الذي قادته سلطات الولاية سابقا من أجل العمل على امتصاص ظاهرة البيع العشوائي عن طريق إحداث سوق القرب الحي الجديد، وبالرغم من إحصاء هذه الفئة من الباعة واستفادة أكثر من ألف منهم من محلات واماكن للبيع داخله، فقد عاد احتلال الملك العام مرة أخرى، لكن أكثر حدة وأكثر شراسة مما كان عليه الأمر قبل 2020، والذي يمر تحت أعين المصالح المنتخبة، وإدارة السوق، والسلطة المحلية المعنية ترابيا، حيث ظلت الظاهرة، خاضعة لحركة المد والجزر، حسب عقلية المسؤولين الإداريين ومصالح المنتخبين والسياسيين بالمنطقة، حيث استفحلت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، إلى أن تحولت إلى واقع عنيد تعجز السلطات عن فك طلاسمه.
إن تجار تجار كاساباراطا، يرون أن هذه الظاهرة المستفزة، تشكل نزيفا كبيرا لمالية الجماعة ولخزينة الدولة، لأن كل ما يعرض للبيع بهذه الكيفية، يكون معفيا من الضرائب والرسوم والواجبات التي يجب أن تستخلص لفائدة المؤسسة الضريبية، والمجلس الجماعي، كما أن كل هذه الأنشطة غير المراقبة تشكل عائقا للتنمية، وتضر بالإقتصاد الوطني المهيكل بسبب المنافسة الغير متكافئة.
وأكدت مصادر مقربة، أن هذا الوضع الشاذ، سيقوض لا محالة، جهود ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة في محاربة الظاهرة التي تسيئ لعاصمة البوغاز، وتضر بالقطاع التجاري المنظم ويلتزم بزفع الرسوم الضريبية والجبائية لخزينة الدولة، كما أنه يتناقض جملة وتفصيلا مع الوعد الذي سبق وأن قطعته مصالح ولاية الجهة المعنية على نفسها، باتخاذها لجميع التدابير والوسائل القانونية الممكنة لإخلاء الملك العام من الباعة المتجولين، وبتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في إطار احترام القانون لإنجاح عملية إعادة تأهيل المنطقة، وضمان ترحيل الباعة المتجولين “الفراَّشة” الذين كانوا يحتلون جنبات سوق كاساباراطا، إلى سوق القرب بطريقة سلسة وفي ظروف مناسبة.
كما أن عودة الباعة المتجولين والبناء العشوائي وبيع المحلات التجارية دون سند قانوني وتقسيمها لخلق إستفادات جديدة، وظهور أنشطة تجارية غير مرخصة بواجهة المحلات (فيترينات)، بفضاء هذا السوق الذي كلف الدولة أكثر من 20 مليون درهم لإعادة هيكلته سنة 2009، من شأنه أن يعيد الفوضى والتسيب للشارع العام بهذه المنطقة الحساسة، خصوصا بعد التزام الولاية بتوفير جميع الشروط والظروف المناسبة لممارسة التجار المرحلين لنشاطهم التجاري والخدماتي بسوق القرب المحدث داخل فضاء سوق كاساباراطا، شهر فبراير 2020، وفخي مقدمتها محاربة الباعة المتجولين وجميع القطاعات التجارية العشوائية والغير مهيكلة بالمنطقة المذكورة.
