حيكر: مراجعة عقود النظافة تم بشكل لا علاقة له بالتشاركية ولا يمكن استثمار 800 مليون درهم خلال 20 سنة

زينب أمشاط

كشف عبد الصمد حيكر، رئيس الفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن مراجعة عقود النظافة التي يحضرها المسؤولون على تدبير شؤون جماعة الدار البيضاء، والتي ينص العقد على إمكانية مراجعتها عند منتصف مدة العقد، تتم بشكل لا علاقة له بالتشاركية، كما كان الأمر يتم في السابق.
وقال حيكر عبد الصمد، في الندوة الصحفية التي نظمها فريق حزبه، لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير شؤون جماعة الدار البيضاء، إن المجلس الحالي كان قد اقترح في دورة من الدورات اتفاقية تتعلق بالمطرح الجديد وتوسيعه، وأن تدبيره سيكون من خلال التدبير المفوض، مبرزا أن فريق حزبه عبر في حينه عن رفضه
لإدراجه كنمط للتدبير بشكل ضمني في اتفاقية موضوعها لا يتعلق بتحديد نمط التدبير، والذي ينبغي أن يدرج في جدول أعمال إحدى دورات المجلس كنقطة مستقلة.
وأضاف أنه أثناء مناقشة الموضوع كان قد حصل اتفاق على حذفه من الاتفاقية المشار اليها، مما دفع فريق المصباح للتصويت بالايجاب على الاتفاقية المشار إليها، قبل أن يفاجأ بأنه لم يتم التعديل طبقا لما حصل عليه الاتفاق وأوصت به اللجنة.

وذكر حيكر أن المجلس السابق، كان قد أعد دراسة خلصت لإحداث مصنع لتثمين النفايات بكلفة 3 ملايير ونصف درهم، مبرزا أن كلفة هذا الاستثمار كبيرة ولم يكن بمقدور الجماعة بمفردها الالتزام بتوفيرها.
في هذا الصدد قال إن الاختيار الثاني، والمتمثل في تكليف مستثمر بالمشروع مقابل استثمار قدره حوالي 3 مليار ونصف، الأمر الذي كان سيجعل العقد معه طويل الأمد، وهو ما تم استبعاده ايضا،
كما عمل المجلس السابق على التصويت على اتفاقية مع وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة ترمي الى توفير تمويل بحوالي مليار ونصف، الا ان التوقيع على الاتفاقية عرف تأخرا على مستوى وزارة الداخلية، مما تسبب في تأخر إخراج مشروع الصفقة قبل انتخابات 2021.
وفي سياق متصل أوضح رئيس فريق البيجيدي، بالعاصمة الاقتصادية، أن وزارة التنمية المستدامة لم تعد موجودة، وان الصندوق المتعلق بدعم احداث المطارح المراقبة اصبح تابعا لوزارة الداخلية، مما فرض تغيير الاتفاقية بحذف وزارة التنمية المستدامة، مقابل ادخال مجلس جهة الدار البيضاء سطات، مبرزا أن الغلاف المالي لإنجاز هذا المشروع يتراوح ما بين مليارين و 3.1 مليار تقريبا، بحيث ستكون مساهمة الدولة عن طريق وزارة الداخلية وكذلك الجهة بحوالي 2 مليار درهم، كما ستساهم الجهة بمبلغ يقدر بحوالي 500 مليون درهم، مما يجعل المبلغ المتبقي هو حوالي 800 مليون درهم، وهو مبلغ باستطاعة جماعة الدار البيضاء أن توفره، إن كان مكتب مجلسها يعتبر ان هذا الأمر أولوية.
وفي سياق متصل أعلن أن العمدة ومكتبها يقترحون إطلاق صفقة يكون المستثمر بموجبها مطالبا بتعبئة مبلغ يقدر بحوالي 800 مليون درهم، مقابل استغلال المطرح لمدة 20 سنة، وهو ما يعتبر مبالغا فيه كثيرا، على حد تعبيره.
وفي هذا الباب أكد المتحدث أن المخطط التوجيهي لتدبير النفايات المنزلية والذي اعدته الولاية، يتضمن معلومة تفيد ان بإمكان الجماعة ان تحقق مدخولا يفوق مبلغ 800 من خلال تفويت النفايات المثمنة طبقا للمادة 22 من القانون 28.00. مما يعني، أن الجماعة ليست في حاجة إلى اللجوء إلى التدبير المفوض، ورهن مستقبل المطرح لمدة 20 سنة.
وأضاف رئيس البيجيدي ان مكتب المجلس الحالي قد أتى باقتراحات تعبر عن انقلاب عن توجهات الدولة والتزاماتها في مجال المطارح المراقبة، إضافة إلى الانقلاب على توجه المجلس السابق، حيث توصلنا بمقترح من المكتب يقضي بتثمين النفايات في حدود 25% كمعدل، والاستمرار في الأمر في حدود 50 %…وهو مالا يمكننا الموافقة عليه، “يضيف الحيكر”.