تحالف ربيع الكرامة يطالب بتنزيل مقتضيات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي

حكيمة أحاجو
عبر تحالف ربيع الكرامة، عن غضبه مما أسماه”الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة”، وذلك إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري بمدينة إنزكان.
وأكد التحالف في بيان، أنه علم بحادثة إحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة، إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري، حيث أن عملية الإجهاض بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، ليتم محاولة استكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام، لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية ليتم نقلها إلى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة.
وفي هذا السياق، طالب تحالف ربيع الكرامة بتشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس، وذلك بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015 والتنزيل لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.
وشدد على أن الضحية ليست الأولى، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بومية سنة 2022 جراء إجهاض غير امن وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021 وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018 وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.
وقال الائتلاف الحقوقي إنه:” لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث …”
وأكدت أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل انه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري.
وذكر أنه مرت 8 سنوات عن المشاورات الموسعة التي أفضت إلى ضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح، على اعتبار أن هذا الموضوع شأن “طبي بامتياز “، ومن الضروري معالجته.
وتساءلت الجمعيات النسائية في بلاغها:”، أين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة، ثم إقبارها فيما بعد؟.