المغرب يدخل نادي صناعة القطارات.. و4 ملايين سافروا بـ”البراق” في 2022

الرباط- عبد الحق العضيمي

بعد السيارات وأجزاء الطائرات، أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية عزم المغرب دخول نادي صناعة القطارات.
الخليع الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المنعقد أول أمس (الثلاثاء)، قال إن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتزم اقتناء أسطول يتكون من 80 إلى 100 قطار من الجيل الجديد، خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2029ّ”.
وأورد الخليع في هذا الصدد أن “هناك حاجة إلى اقتناء 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور نقل المسافرين، إضافة إلى 5 قطارات لسد حاجيات الصيانة، في أفق بلوغ 100 قطار جديد بسعة 500 مقعد وبطول 200 متر وسرعة تتراوح ما بين 160 و200 كلم في الساعة”.
وأشار لخليع إلى أن طلب العروض الذي سيطلقه المكتب الوطني من أجل اقتناء هذه القطارات “سيشترط أن يتم تصنيعها محليا”، مؤكدا أن مصنعيين كبار أبدوا اهتماما بهذا التوجه.
وتوقع المسؤول ذاته أن يتم خلال الأسدوس الأول من السنة الجارية إطلاق طلب للمنافسة وفتح العروض، فيما سيتم في الأسدوس الثاني دراسة هذه العروض والتوقيع مع الفائزين، على أن يتسلم المغرب أول قطار من الجيل الجديد في الاوسدوس الرابع من سنة 2025.
ووفق مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، يرتقب أن تصل التكلفة الاجمالية لاقتناء هذه القطارات إلى ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مؤكدا أن المكتب لن يحتاج إلى دعم الدولة . وزاد موضحا “تكلفة اقتناء هذه القطارات ستكون من عائدات الاستغلال، وحتى إذا لجأ المكتب إلى الاقتراض فلن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.
وعلاقة بمشروع تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل الجهوي على الشبكة الحالية، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذا المشروع “سيمكن من تحرير قدرة استيعابية للشبكة الحالية، وبالتالى إمكانية تطوير خدمات وتنقلات القرب بخمسة جهات بالمملكة وفق المعايري الدولية “فئة RER ” من خلال إنجاز استثمارات هامشية”.
كما سيمكن التمديد أيضا، يردف لخليع، من تقليص مدة التنقل بين الرباط-طنجة إلى ساعة، وبين طنجة-الدارالبيضاء إلى ساعة ونصف، وبين طنجة-مراكش إلى ثلاث ساعات، وبين طنجة-مطار محمد الخامس إلى ساعتين، وبين الدارالبيضاء-مراكش إلى ساعة وربع، وبين مراكش-مطار محمد الخامس إلى ساعة، وساعتان و50 دقيقة بين الدار البيضاء-فاس”.
من جانبه، أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع السكك الحديدية على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن.
وفي هذا الصدد، قال الوزير خلال الاجتماع ذاته، إن “البرمجة الزمنية لإنجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تبقى مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية والتي تقدر بـ400 مليار درهم”.
وأعلن المسؤول الحكومي أن الجهود التي بذلها المغرب في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، “مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق قفزة نوعية ملحوظة”، مشيرا إلى أن عدد المسافرين خلال سنة 2022 تجاوز أزيد من 45 مليون مسافر، مقابل 14 مليون مسافر سنة 2003 و38 مليون مسافر سنة 2019.
ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى أن قطار “البراق” الفائق السرعة حقق “نتائج جد مهمة بعد أربع سنوات من استغلاله”، موردا بأن عدد المسافرين فاق 4 ملايين مسافر سنة 2022، مقابل 3 ملايين سنة 2019، أي بنمو قدره 33 في المائة، “وهو الرقم الذي كانت تتوقعه دراسة الجدوى رغم تداعيات جائحة كوفيد”، يقول بنعبد الجليل.
وعزى المسؤول الحكومي ذاته هذه النتائج إلى “جودة الخدمات، ولاسيما المستوى العالي لاحترام المواقيت، وسياسة برمجة الرحلات، وكذا النظام المرن لأثمنة التذاكر”.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير فقد عرف القطاع نقل حوالي 21 مليون طن من البضائع سنة 2022، مقابل 5 ملايين طن سنة 2003.
وأبرز عبد الجليل أن النقل السككي بالمغرب عرف إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة المرتبطة بـ”توسيع الشبكة السككية، وتثنية وكهربة مجموعة من الخطوط، وتحديث المحطات السككية، وكذا تعزيز وعصرنة حظيرة العربات، بالإضافة إلى إنجاز الشطر الأول من المخطط المديري للقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء”.
وبحسب الوزير، “كان لهذه الإنجازات وقع إيجابي على نشاط نقل المسافرين والبضائع، جعلت المملكة تتبوأ مكانة الريادة على الصعيد القاري في هذا المجال”، لافتا إلى أن هذه المشاريع واكبها “إصلاح مؤسساتي لقطاع النقل السككي، هم على الخصوص مشروع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وكذا إصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، والذي تجسد في تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
وزير النقل، أعلن مواصلة المكتب الوطني للسكك الحديدية، العمل على التحول المؤسساتي من خلال إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالنموذج الجديد للمؤسسة لضمان ديمومة وفعالية القطاع والاستمرار في تنويع وتطوير الاستثمار سواء من أجل توسيع الشبكة أو تحسين عروض وخدمات النقل السككي. كما مواصلته بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الشركاء، إنجاز الأوراش المسطرة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع مع الدولة في يوليوز 2019، وتهييئ “العقد-البرنامج” المقبل، المحدد لشروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية