الرباط- عبد الحق العضيمي
في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، عن توصل المؤسسة بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، مؤكدا أن هذه المبادرة “جديرة بالاحتضان والاهتمام”.
وقال بنعليلو، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي عقده يوم الجمعة الماضي، مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بمناسبة تقديم خلاصات التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2021، (قال) إن “الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي، شكلت أحد مخرجات تقرير هذه السنة، حيث تبين أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة. بينما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم”.
أما على مستوى التصنيف الموضوعاتي للقضايا المعروضة على المؤسسة، فتظهر المعطيات التي قدمها بنعليلو، أن “التظلمات الإدارية، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما، متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما، فيما جاءت التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما، بينما احتلت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات، تليها التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة بـ 59 تظلما”.
من جانب آخر، أحصى بنعليلو ضمن عرضه ما اعتبرها “مكامن الضعف والخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية”، حيث قال متحدثا أمام المخاطبين الدائمين إن “التقرير السنوي وقف على ممارسات وسلوكيات إدارية غير مرضية في تعامل الإدارة مع مرتاديها، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي”، موضحا أن الغاية من هذا الرصد والتتبع “لا تكمن في مجرد تشخيص أوجه القصور، بل تتجاوز ذلك إلى إثارة الانتباه لما يتعين الاشتغال عليه وتطويره وتجويده في الأداء العام للمرافق العمومية”.
وتابع بالقول إن “المؤسسة وقفت في هذا الشأن، على مجموعة من الاختلالات وإن لم تخرج في المجمل عن تلك التي تم تسجيلها في السنة الماضية، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل، الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات (393 مراسلة بقيت بدون جواب)، وسيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال وفضاء تقديم الخدمات الإدارية”.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير، يضيف بنعليلو، تلك المرتبطة بـ”المجال العقاري والتعميري، سواء في صورة المساس بمبدأ عدالة تنظيم النسيج العمراني أو في صورة استمرار مفعول وثائق التعمير رغم انقضاء مدتها أو صورة التظلمات المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، فضلا عن الاختلالات المتعلقة بمساطر نزع الملكية، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، إضافة إلى الاختلالات المتصلة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات”.
أما بالنسبة للمواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، فقد رصد التقرير ثلاثة اختلالات رئيسية، تتمثل في “بطء تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم، وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية”.
ويرى وسيط المملكة أن تجاوز اختلالات الارتفاق العمومي “رهين بتجسيد الإدارة لمنظور متطور ومبدع قائم على الذكاء الإداري والمؤسساتي لدى التفاعل مع متطلبات المواطنين وانتظاراتهم”.
وشدد على أن “العدالة الارتفاقية يجب أن تقوم على الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي، والإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، لا مجرد الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين”، داعيا في هذا الإطار، إلى “خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفر، وإحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية”
