دوليسياسة

في خنق جديد للأصوات المعارضة.. السلطات الجزائرية تحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان


حكيمة أحاجو
في قرار جديد ينضاف إلى سلسلة القرارات والممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها الحقوقيون ونشطاء الحراك بالجزائر، والذين تم اعتقال العشرات منهم خلال السنة الماضية، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، مما اضطرار عدد كبير منهم إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر للبعض الآخر، أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، حكما يقضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أقدم جمعية حقوقية بالجارة الشرقية، أسسها محامون وناشطون سياسيون بارزون منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وكانت دائما مزعجة للسلطات بسبب حدة مواقفها في قضايا الحريات والحقوق، واستقلال القضاء .
وأوضحت الرابطة في بلاغ، أنها تأكدت أول أمس الأحد 22 يناير الجاري، من صحة الوثيقة التي نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في نسخة من قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، والمؤرخ في 28 شتنبر 2022، بعد قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة “عدم احترامها لقانون الجمعيات “، و”نشاطها المشبوه”، و ذلك بتاريخ 4 ماي 2022، وتم الفصل في القضية يوم 29 يونيو2022، دون حضور الرابطة أو من يمثلها.
واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى، موضحة في بيانها أن من بين المأخذ التي حملتها شكوى السلطات الجزائرية قولها إن الرابطة تتعامل مع منظمات حقوقية معروفة ورائدة في الميدان.
ونددت الرابطة بالقمع الممارس ضدها منذ سنوات، والذي كانت خاتمته الحل، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة وبكل السبل القانونية المتاحة من أجل استرداد حقوقها المشروعة، خاصة بعد سلسلة المتابعات القضائية التي مست عددا من مناضليها بسبب مواقفهم أو أرائهم
وفي هذا الصدد ،قال سعيد صالحي، نائب رئيس “الرابطة”، والذي يعيش لاجئا ببلجيكا، بحسابه بـ”فيسبوك” أن مناضلي الرابطة علموا كأيها الناس بحلها بحكم من المحكمة الإدارية بالعاصمة على إثر جلسة محاكمة في 29 من يونيو 2022، بعد شكوى من وزارة الداخلية تطالب بحلها، موضحا أن الرابطة “تحيط الرأي العام علما بأنها لم تبلغ بوجود شكوى ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه الشكوى في المحكمة، كما لم يصلها قرار القضاء”.
وفي سياق متصل، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنها مع مناضلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية و النقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى.
وطالبت الجمعية الحقوقية المغربية السلطات الجزائرية، إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية، والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ وباحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات.
وفي الإطار ذاته، طالبت السلطات الجزائرية بالسماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، مشددة على أن هذا التأجيل يعد الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ويؤكد أن الجمهورية الجزائرية لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر.
وفي هذا الباب، نددت الجمعية الحقوقية المغربية، بالاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، داعية الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، كانت غير ما مرة، محط تنبيهات وتنديد من منظمات حقوقية جزائرية ودولية على غرار “منظمة العفو الدولية” وتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2021، بعد ارتفاع عدد الإنذارات والدعاوى القضائية التي واجهتها أحزاب وجمعيات مدنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق