الرباط- عبد الحق العضيمي //
وجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، عريضة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالبون من خلالها بإحداث “نواة جامعية” بإقليم تاونات، التابع إداريا لجهة فاس-مكناس.
وتساءل أصحاب العريضة وعددهم 20 برلمانيا عن مصير “نواة جامعية” كانت قد تمت برمجتها في تاونات منذ سنة 2018 ،بموافقة مجلسها الإقليمي.
وشدد أعضاء العريضة، التي يتوفر موقع “الأمة24” على نسخة منها، على ضرورة الإسراع في إحداث هذه النواة الجامعية بضواحي مدينة تاونات، كما كانت مبرمجة في قوانين المالية برسم سنوات2018- 2023، “حتى يتسنى لبنات وأبناء الإقليم من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة”.
عشرة برلمانيين ممن تقاسموا المقاعد البرلمانية المخصصة لإقليم تاونات بغرفتي النواب والمستشارين، إلى جانب 10 برلمانيين آخرين ينحذرون من الإقليم ذاته، نبهوا إلى أن إحداث نواة جامعية بهذا الأخير “يعتبر حلم الآلاف من حاملي شهادة الباكالوريا في الإقليم، التواقين إلى متابعة مسارهم العلمي والارتقاء المعرفي والاجتماعي المنشود بمجال ترابهم”.
ولفت أصحاب العريضة انتباه رئيس الحكومة، ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي إلى أن أغلب الطلبة المنحدرين من إقليم تاونات لم يستفيدوا من السكن الجامعي، وكذا من المنحة الجامعية؛ “وهو ما أثقل كاهلهم وكاهل أسرهم”، تقول العريضة.
ووفق المعطيات المضمنة في العريضة، يبلغ عدد طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أكثر من 15 ألفا و700 طالب، نصفهم من الإناث.
وتابعت العريضة أن هؤلاء الطلبة يعانون الأمرين لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العيش خارج الأحياء الجامعية، والتي تتسبب عمليا في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية، فضلا عما يترتب عن ذلك من تردي وضعهم الاجتماعي”.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد كشف في أبريل الماضي، عن نتائج دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وهمت تقييم نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة.
وقال ميراوي، الذي كان حينذاك يتحدث أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن “التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات سنة 2017”. وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الاستنتاجات تعزز “القناعة بأن هذا الخيار في نسخته الحالية ليس قادرا على المساهمة في تطوير جودة منظومة التعليم العالي”.
