مجتمع

الدار البيضاء.. شكاية ضد المجلس الجماعي إثر بيع “زنقة الزرزور”

زينب أمشاط

أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، النظر في ما أصبح يعرف بقضية “بيع زقاق” بمقاطعة الحي الحسني إلى الثامن من فبراير المقبل، من أجل تمكين كل من رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، من مهلة للجواب على المقال الافتتاحي الذي تم التقدم به من طرف ساكنة حي بروطون، والذي استغربت من خلاله “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا لذات المقال الذي تم تقديمه من المشتكين، فإن عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق، مستغربين إقدام المجلس الجماعي، على الإذن ببيع الزقاق المسمى “زنقة الزرزور” والذي يستغلونه منذ 70 سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق