مجتمع

41 ألف مسكن مهدد بالانهيار على رؤوس المغاربة.. وأثرياء أصلحوا “منازلهم العتيقة” من أموال “دافعي الضرائب”

الرباط- عبد الحق العضيمي //

كشفت الحكومة عن وجود آلاف من المساكن المهددة بالانهيار على رؤوس آلاف المواطنين المغاربة، جاء ذلك على لسان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت تتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين).

وقالت المسؤولة الحكومية، إن “هناك أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار ببلادنا”، مضيفة أنه منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تمت بموجبها “معالجة 16 ألف بناية، أي 40 في المائة من مجموع البنايات الآيلة للسقوط”.

ومن المعطيات الصادمة، التي كشفتها المنصوري، أن هذه البنايات التي يتواجد نصفها في جهات الرباط وطنجة والدار البيضاء “تأوي أزيد من 76 ألف أسرة”، مشيرة إلى أنه “تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40 ألف منها بكلفة مالية إجمالية تفوق 7 ملايير درهم، ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم”.

وتابعت لوزيرة، أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لا زالت هناك عدة إكراهات تعرفها هذه الظاهرة، والمتمثلة على الخصوص في الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، ونقص الخبرة التقنية في هذا المجال، ومحدودية دخل الأسر المعنية”.

وأضافت أن وزارتها عملت على وضع رؤية استراتيجية (2022- 2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 7 جهات (الدار البيضاء- سطات ، الرباط- سلا ، طنجة- تطوان- الحسيمة، ومراكش – أسفي، الصويرة ، فاس- مكناس، وجهة العيون- الساقية الحمراء) .

وأفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن هذا الجرد مكن لحد الآن من تشخيص ما يناهز 6 آلاف بناية مهددة بالانهيار بجهة الرباط- سلا، و10 آلاف بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، و4 آلاف بناية بالدار البيضاء، معلنة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق عملية جرد للبنايات المهددة بالانهيار على صعيد 3 جهات أخرى، ويتعلق الأمر بمراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والعيون- الساقية الحمراء.

وفي معرض جوابها عن سؤال ثان حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، فجرت المنصوري مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشفت عن صرف اعتمادات مالية من خزينة الدولة لإصلاح منازل بالمدن العتيقة تعود مليكتها لعائلات ثرية ومعروفة.

وقالت المنصوري، وهي تخاطب البرلمانيين، إن “اعتمادات مالية ضخمة صرفتها الدولة من ضرائب المغاربة على ناس عندهم الإمكانيات باش يصلحو ديورهم”، وزادت وهي تعطي مثالا بمدينة سلا، “حينما قمت بعملية الجرد على مستوى مدينة سلا وجدت مجموعة من المنازل تعود ملكيتها لأشخاص لاباس عليهم وعائلات معروفة، لكن الدولة هي اللي كتجي تصلح ليهم”، قبل أن تتساءل بنبرة غاضبة “أين هي العدالة الاجتماعية؟ وعلى السكان المحليين أن يتحملوا مسؤولياتهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق