مجتمع

المضيق.. تسريح جماعي للعمال العرضيين بسبب الأزمة المالية للجماعة

رشيد عبود :

علم من مصادر مقربة، أن عشرات الأعوان العرضيين التابعين للجماعة الترابية المضيق، وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، بعدما فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، إثر قرار صادر عن رئيس المجلس بتوقيفهم عن العمل، وتسريحهم.

وكان عبد الواحد الشاعر، رئيس المجلس الجماعي لجماعة المضيق، بعمالة المضيق-الفنيدق، قد قرر بحر الأسبوع الجاري، توقيف جميع الأعوان العرضيين العاملين بالجماعة، بعدما أمرهم دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ – حسب المصادر ذاتها – عبر مراسلة إدارية رسمية، بالتوقف الفوري عن مزاولة نشاطهم المهني بالجماعة الترابية المذكورة.

وطلب رئيس الجماعة في المراسلة الإدارية الداخلية عدد 103، الصادرة بتاريخ 12 يناير الجاري – نتوفر على نسخة منها – والموجهة إلى كل من رئيس مصلحة الأشغال وتدبير المرافق الجماعية، رئيس مكتب الإنارة العمومية، رئيس مكتب التدبير المفوض لقطاع النظافة، رئيسة المكتب الجماعي لحفظ الصحة، رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية، رئيس مصلحة الشؤون التقنية والتعمير، رئيسة مكتب الوعاء الضريبي ورئيس مكتب الحالة المدنية، فقد طلب رئيس الجماعة، (طلب)، إخبار الأعوان العرضيين التابعين لهذه المصالح، بالتوقف عن العمل ابتداء من يوم الإثنين، 16 يناير الجاري، وذلك بذريعة عدم توفر الإعتمادات المالية الكافية لأداء اجورهم الشهرية في الظروف الراهنة، على أن يتم دعوتهم للالتحاق بالعمل، حينما تتوفر الامكانيات المالية اللازمة..؟!.

واستغرب متتبعون للشأن العام المحلي، قرار الشاعر بتوقيف العمال العرضيين دفعة واحدة، والذي قد يتسبب في تعثر وإرباك العمل العادي داخل مصالح جماعية حساسة لها ارتباط يومي مباشر بالمواطنين، خاصة بقطاع النظافة والإنارة العمومية، وحفظ الصحة، المناطق الخضراء وغيرها .

وجاء قرار التسريح الجماعي للعمال العرضيين، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجماعة، وفي ظل العجز عن معالجة ملفات الديون المتراكمة التي كانت سببا في عدم تأشير السلطة الوصية عن ميزانية الجماعة لسنة 2023، واستمرار الفشل في تنويع المداخيل، وارتفاع أرقام الباقي استخلاصه.

كما يطرح شبح الأزمة المالية الذي يخيم على ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق، إشكاليات متعددة حول كيفية تنزيل برنامج عمل الجماعة
خلال الفترة الممتدة بين 2022-2027، الذي صادق عليه مجلس جماعة المضيق يوم الأربعاء 28 دجنبر الماضي، وكذا التدابير الإجرائية التي سيتم من خلالها، البحث عن تمويل المشاريع التنموية، في ظل العجز عن أداء الديون المتأخرة والتي تتجاوز 55 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمبلغ 15,5 مليون درهم لفائدة امانديس، ومبلغ 17 مليون درهم لصالح مجموعة الجماعات، ومبلغ 22,5 مليون درهم لشركة ميكوار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق