رشيد عبود :
عرفت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لوزان، المنعقدة طبقا للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يوم الإثنين، 09 يناير الجاري، بمقر العمالة، إدراج نقطة مثيرة ضمن جدول أعماله، والتي خلقت جدلا واسعا بين صفوف متتبعي الشأن العام المحلي بدار الضمانة، تتعلق بتغيير مقر المجلس للمرة الثانية على التوالي، دون مبررات معقولة، ولاسباب لا يعرفها الا الراسخون في علم الصفقات العمومية.
وقرر رئيس المجلس مدعوما بأغلبيته، تغيير المقر الحالي للمجلس الإقليمي، من خلال كراء مقر جديد، وذلك بعدما صرفت مئات الملايين من جيوب دافعي الضرائب، على تأهيل المقر المراد إخلائه للانتقال إلى المقر الجديد، الكائن بشارع المدارس، حي العدير، بمدينة وزان .
واعتبر ناشطون محليون، أن لجوء المجلس الإقليمي لكراء مقر جديد له، يعاكس توجهات الدولة الداعية إلى ترشيد نفقات المجالس الترابية والمنتخبة، في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، بسبب التضخم، وموجة الغلاء، وارتفاع ثمن المحروقات بالسوق الوطنية والدولية.
واستغربت المصادر ذاتها، موافقة اعضاء المجلس الإقليمي على كراء مقر جديد للمجلس، والمصادقة على السومة الكرائية الشهرية، دون الكشف عن ثمنها، حيث طالبت بضرورة الإعلان في إطار الوضوح والشفافية التي تتطلبها عملية ومساطر صرف المال العام، عن التكلفة الإجمالية المعتمدة في كراء المقر الجديد وتجهيزه، وكدا الشركة المستفيدة من الصفقة إن وجدت طبعا، وطريقة تمريرها والفوز بها ؟!.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن الحكمة من تغيير مقر المجلس الإقليمي في هذه الفترة بالذات، وعدم التفكير في بناء أو شراء مقر قار له، بدل التنقل من ”دار لدار“ لتوفير نفقات الكراء واستثمارها في مشاريع اجتماعية مجالية، وفي مقدمتها النقل المدرسي الذي يعرف عدة مشاكل واختلالات بالجملة اثرت في بعض المناطق النائية وبشكل كبير على الواقع التعليمي بها، خاصة فيما يتعلق بالهدر المدرسي في صفوف التلاميذ، وفي مقدمتهم الفتيات.
