الداخلية تكشف خطة حماية المغرب من الفيضانات وكيفيات تعويض المتضررين

الرباط- عبد الحق العضيمي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التدابير التي تم اتخاذها للحماية من الفيضانات والحد من آثارها.
وقال لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، تتوفر ” الأمة24″ على نسخة منه، إن “السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى لظاهرة الفيضانات، كونها تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الظواهر وغير القادرة على مواجهتها”.
وأضاف “وحرصا منها على نهج المقاربة الوقائية الاستشرافية للتخفيف والحد من آثار مثل هذه الظواهر الطبيعية، قامت السلطات الحكومية باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية”.
وتتمثل هذه التدابير، وفق لفتيت، في تعزيز قدرات ووسائل عمل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات، من خلال تقوية قدرات ووسائل عمل كل من وكلات الأحواض المائية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والمديرية العامة للأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أطلقت في غضون سنة 2018 نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق) ومديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء.
وأوضح لفتيت، أن هذا النظام يهدف إلى تحسين الإنذار لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى، خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات، حيث يمكن هذا النظام من إبراز ووصف المنطقة المعنية (عمالات وأقاليم والشرائط الساحلية) حسب مستويات المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع “أريما” الذي يهدف إلى جمع وتحليل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات على مستوى جهة مراكش- أسفي كمنطقة رائدة للمشروع.
وتم أيضا، حسب وزير الداخلية، تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها.
وأفاد لفتيت بأن هذا البرنامج الذي تم اعتماده منذ سنة 2016 يتضمن “ثلاث برامج فرعية، من بينها برنامج فرعي يتعلق بالتحفيز على الاستثمار في المشاريع الوقائية الهادفة إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية، والتي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية كدعامة مالية له، والذي مكن منذ إحداثه إلى غاية السنة الجارية من تحقيق مجموعة من الإنجازات في مجال الحماية والوقاية من خطر الفيضانات”.
وبلغة الأرقام، كشف وزير الداخلية، بخصوص هذا البرنامج، عن “تمويل 197 مشروعا يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات، يضم 127 مشروعا هيكليا و70 مشروعا غير هيكلي يشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير إلى ما غير ذلك من المشاريع المتعلقة بالمراقبة والرصد وتحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر الطبيعية، وذلك من أصل ما يفوق 250 مشروعا في المجموع شملت كافة جهات المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 4.11 مليارات درهم، ساهم فيها الصندوق المذكور بثلث المبلغ”.
كما أشار الوزير إلى تمويل مشروع رائد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى التراب الوطني، بغلاف مالي قدره 32.6 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمشروع “وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات تم اعتماده في بادئ الأمر على مستوى أربع محطات (المحمدية والقنيطرة وكلميم والحوز)، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يشمل لاحقا جميع المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر على مستوى التراب الوطني.
وشملت التدابير الحكومية لمواجهة خطر الفيضانات، يردف الوزير، إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، مكلفة بتدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات.
وقال في هذا الصدد، إنه “في انتظار تفعيل لجان اليقظة الخاصة بالفيضانات المرتقب إحداثها بموجب القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، تم إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، تسهر على تدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات، وذلك بالاعتماد على تقارير الأحوال الجوية وخرائط اليقظة التي تمدها بها المديرية العامة للأرصاد الجوية”.
كما تم وفق المسؤول الحكومي، إحداث نظام قانوني ومؤسساتي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا الكوارث الطبيعية، بما فيها تلك الناجمة عن الفيضانات، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي يكرس نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، والذي يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث لهذا الغرض.
وأشار لفتيت في جوابه إلى أن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق تستلزم من المتضررين، في حالة الإعلان عن كارثة، التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية.