نادي قضاة المغرب يدخل على خط امتحان المحاماة

رشيد عبود :

أفاد بلاغ لنادي قضاة المغرب، أنه وبناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، ومن منطلق دور هذا الأخير كجمعية قضائية مواطنة، تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة، عقد مكتبها التنفيذي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا له، من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين، حول نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وأكد نادي القضاة في البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، أنه وباعتباره جمعية مهنية للقضاة، فهو غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة.

وتابع النادي في البلاغ ذاته، أنه وبعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الإمتحان المذكور، فقد عبر عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

وشدد البلاغ، عن تشبثه، من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية، حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

وخلص البلاغ، كون النادي يقرر إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.