الحكومة تستعين بـ”الدرون” لإحصاء “سندريات الموت”.. وتعلن ردم 2300 بئر للفحم بجرادة

الرباط- عبد الق العضيمي

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنه تم تخصيص 4 ملايين درهم لإغلاق آبار الفحم المهجورة بإقليم جرادة، مضيفة أنه “تبعا للدراسة التي تم إنجازها وللإحصاء الميداني والجوي عن طريق “الدرون” فقد تم حصر لائحة الآبار المهجورة في 2600 بئر، وتم ردم بصفة منتظمة 2300 بئر حتى الآن”.
وتابعت الوزارة ردا على سؤال كتابي حول “المآسي الإنسانية المتكررة التي تعرفها مدينة جرادة”، والتي كان آخرها مصرع ثلاثة عمال اختناقا داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري، أنه “وفي إطار تنفيذ التزاماتها، اتخذت الوزارة، تدابير مهمة لخلق اقتصاد تعاوني في مجال النشاط المنجمي بجرادة، يهدف إلى إعادة هذا النشاط في إطار مهيكل وخلق فرص للشغل”.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم فئات المستغلين في إطار تعاونيات وشركات صغيرة، ومنحها رخصا استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص؛ حيث استفادت 91 تعاونية و4 شركات من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري ولاستغلال الرصاص والزنك.
كما أعلنت الوزيرة ضمن جوابها، الذي تتوفر ” الأمة24″ على نسخة منه، عن منح 260 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك لفائدة 6 تعاونيات، وذلك إلى غاية 26 غشت 2022.
من جهة أخرى، أكدت بنعلي، أن استغلال مناجم الفحم الحجري محفوف بالمخاطر، والتي تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن اتخاذ مجموعة الإجراءات للحد من خطر استغلال الفحم، منها قيام المديرية الإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي بجرادة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة الواقية، لافتة إلى عقد هذه المديرية اجتماعا مع رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على مواكبة عملية الاستغلال المعدني وحث التعاونيات على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات (خوذات أقنعة، قفازات، أحذية، ملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لا سلكي)”.
وذكرت الوزيرة في الجواب الكتابي ذاته، بسياق إغلاق شركة مناجم الفحم بجرادة، موردة أنه “مع نفاذ المخزونات التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية، وموازاة مع تهاوي أسعار الفحم الحجري أواخر التسعينيات على مستوى الأسواق الخارجية، تم إغلاق هذه الشركة بسبب تداخل الصعوبات المالية والتقنية”.
وزادت أنه “تبعا للحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة جرادة، تم عقد عدة اجتماعات في هذا الموضوع، خصوصا اجتماع 7 مارس 2018، الذي عرض خلاله والي الجهة الشرقية على ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، برنامج تنمية إقليم جرادة الذي يضم 21 مشروعا، والذي يناهز الغلاف المالي المرصود له 900 مليون درهم”.
ووفق بنعلي، فإن تمت صياغة اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومجلس جهة الشرق والمجلس الإقليمي لجرادة، حيث تم الاتفاق على إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، مع التركيز على إعادة إدماج العنصر البشري في النسيج الاقتصادي وذلك عبر خلق بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار، بكلفة 655 مليون درهم لإنجاز 7 مشاريع، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب، بكلفة 70 مليون درهم لإنجاز 10 مشاريع، والتأهيل الحضري والبيئي، بكلفة 175 مليون درهم لإنجاز 4 مشاريع.
وحسب المسؤولة الحكومية، فإن الوزارة حرصت على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما يخص القطاع المنجمي، حيث تعهدت برصد 75 مليون درهم من ميزانيتها كمساهمة مالية لإنجاز عدد من المشاريع، منها توسعة معهد المعادن بـ”تويسيت” بتكلفة تبلغ 5.310.432,00 درهم، وإعادة تهيئة فضاءات طرح النفايات المعدنية بمبلغ 60 مليون درهم، بكل من جرادة، وتويسيت، وسيدي بوبكر، ووادي الحيمر.