توقعات رسمية بارتفاع معدل النمو واستمرار غلاء الأسعار
الرباط- عبد الحق العضيمي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2023)، عوض 0,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وعزت المندوبية ضمن موجز “الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023″، هذا التسارع في النمو إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وبحسب المندوبية، فإن بلوغ هذه النسبة من النمو يظل “رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة”.
وزادت المندوبية موضحة، أن “الموسم الفلاحي 2022/2023 عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69 في المائة خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدت إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعادت تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي”.
وينتظر وفق المصدر ذاته، أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,1 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي نفس السياق، تتوقع المندوبية أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 2,4 نقطة عوض 6,9 نقطة خلال الفصل السابق.
بدورها، يرتقب أن تعرف القدرة الشرائية للأسر، توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية¡ “مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022″، تقول المندوبية، التي أشارت إلى أن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم “في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار”.
أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فقد توقعت المندوبية استمرار قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة، ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2023.
بالمقابل، يرتقب حسب المصدر ذاته، أن تتأثر أنشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.
كما سجلت المندوبية أنه من “المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خاضعة للعديد من التقلبات التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي سلبا أو إيجابا خلال الفصل الأول من 2023، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية على وجه الخصوص في أوكرانيا، والوضع الصحي في الصين، وفعالية واستمرار سياسات دعم الميزانية، وتأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار وتقلب أسواق المواد الأولية”.
وتابعت المندوبية، أنه “من المرجح أن يؤدي انخفاض الديناميكية في الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والتراجع في طلبات التصدير الجديدة في قطاع التصنيع إلى تقييد المعاملات التجارية العالمية التي من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أكثر حدة خلال الفصل الأول من 2023”.
وفي علاقة بتوقعاتها للسنة المنصرمة (2022)، قالت المندوبية، إنه “من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 عوض 1,6 في المائة خلال الفصل السابق”.
ووفق معطيات المندوبية، فإنه من المرجح أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل (- 15,9 في المائة) خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4 في المائة، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات.
وفيما يخص أسعار المواد الاستهلاكية، سجلت المندوبية السامية للتخطيط مواصلة أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ(+ 8,1 في المائة)، عوض(+ 2,5 في المائة) خلال السنة السابقة، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1 في المائة، مقابل تراجع طفيف لا يتجاوز 0,2 في المائة في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع لـ 2021.
ويرتقب كذلك أن تشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون، ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية- توضح المندوبية- التي نبهت في مذكرتها إلى مواصلة أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 في المائة خلال نفس الفترة.