“الإسكوا” تتوقع تراجع معدل التضخم في المغرب ونمو الاقتصاد الوطني بـ 1.3 بالمائة سنة 2023
حميد إعزوزن //
من المتوقع أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 1.3 بالمائة سنة 2023، و1.4 بالمائة سنة 2024، وألا يتخطى هذا المعدل 0.9 بالمائة سنة 2022، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لجائحة “كوفيد-19″ والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وذلك وفقا لآخر لتقرير”مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” .
وحسب التقرير، الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإنه يتوقع أن يبلغ معدل تضخم أسعار الاستهلاك في المغرب 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 18.5 بالمائة بتونس، و6.8 بالمائة بمصر، و3.9 بالمائة بالجزائر، لكنه من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل في المغرب، خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 1.3 بالمائة و1.4 بالمائة على التوالي، في حين يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المواد الغذائية الأساسية إلى زيادة التضخم في المنطقة العربية، ليصل إلى 13.7 بالمائة سنة 2022، قبل أن ينخفض إلى 7.8 بالمائة سنة 2023، ثم إلى 4.5 بالمائة سنة 2024.
وتوقع التقرير ذاته، أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من 87.1 بالمائة سنة 2022، و85.6 بالمائة خلال السنة الجارية، ثم إلى 83.7 بالمائة خلال السنة المقبلة، بينما توقع أن تبلغ هذه النسبة في البلدان المتوسطة الدخل من 79.1 بالمائة سنة 2022 إلى 76.3 بالمائة سنة 2024.
وسجلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية سنة 2022، مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية، متوقعة في السياق ذاته أن تستمر هذه المستويات في الارتفاع خلال السنتين المقبلين لتصل إلى 36 بالمائة سنة 2024.
ووفق”الإسكوا”، فقد سجلت المنطقة أيضا أعلى معدل بطالة عالميا في سنة 2022 بنسبة 12 بالمائة، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في سنة 2023 ليصل إلى 11.7 بالمائة على ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة “كوفيد-19”.
ويقدم تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” الذي تصدره “الإسكوا” سنويا، تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
