رشيد عبود //
علم من مصادر مطلعة، أن العضوين الجماعيين المعارضين بجماعة طنجة، زكرياء أبو النجا، وبلال أكوح، قد تقدما، دجنبر المنصرم، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بدعوى قضائية ملف عدد 751/2022، من أجل بطلان دورة أكتوبر 2022، لجماعة طنجة، وإلغاء مقرراتها، المنعقدة في جلستين، يوم 7 أكتوبر 2022، ويوم 21 أكتوبر 2022، وإبطال تداول المجلس في النقاط موضوع الطعن والمصادقة عليها خلالها.
وجاء طعن العضوين الجماعيين المذكورين في الدورة – حسب عريضة الدعوى التي نتوفر على نسخة منها – نتيجة الخروقات القانونية في استعمال السلطة، قصد بسط الرقابة القضائية، طبقا للدستور والقانون.
وأكد العضوين الجماعيين، على عدم اختصاص رئيس المجلس الجماعي لطنجة ”منير ليموري“ ، من أجل إلغاء ”إدراج نقطة“ صادرة عن عامل عمالة طنجة أصيلة، تدرج في جدول أعمال الدورة بحكم القانون، حيث توصل عمدة طنجة، بتاريخ 31 غشت 2022، بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، تتعلق بحماية ”مقبرة الكلاب“ المتواجدة بمدينة طنجة، علما أن المادة 39 من مقتضيات القانون 114.14 تنص على أنه تدرج بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات، النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا.
كما طالب العضوان، ببطلان تداول المجلس الجماعي، في النقاط المرتبطة باتفاقية الشراكة والتمويل المعدة من قبل لجنة التعاون والشراكة، والمتعلقة بالمصادقة على إتفاقية شراكة لتسيير وتدبير ”دار الآلة“ بحي الزياتن، بطنجة، والمصادقة على تحيين اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة وجمعية ”أحمد بوكماخ“ ، وكدا المصادقة على إتفاقية شراكة لدعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بـ”دار المرأة النشيطة“ بطنجة.
وجاء طلب بطلان النقاط الثلاث المذكورة، بسبب عدم تداولها داخل لجنة الميزانية والبرمجمة المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات والشراكات، حيث تم تداولها فقط داخل لجنة التعاون والشراكة، ضدا على المادة 25 من النظام الداخلي.
اما بالنسبة للنقطة المتعلقة بالدفع لبطلان مداولات الدراسة والمصادقة على ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة الحالية 2023، فقد أشار العارضان، أن مكتب مجلس الجماعة، أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر باعتبارها آخر دورة سنة 2022، نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2023، وذلك خلال الجلسة الثانية من الدورة المنعقدة يوم 21 أكتوبر المنصرم، وذلك في ظل غياب وثائق الميزانية إلى حدود تاريخ انعقاد اجتماع لجنة المالية والبرمجمة، يوم 12 أكتوبر الماضي، ضدا على المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
