مرتيل.. لابيجي تستمع لمستشارة جماعية في قضية ”تشهير إلكتروني“
رشيد عبود :
علم من مصادر مطلعة، أنه وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، إستمعت مصالح الشرطة القضائية PJ بمفوضية أمن مرتيل، التابعة لولاية أمن تطوان في محضر قانوني، يوم الخميس، 22 دجنبر الجاري، لمستشارة جماعية بجماعة مرتيل، عمالة المضيق الفنيدق، في قضية تتعلق بالتشهير الإلكتروني، في حق عضو جماعي ينتمي لنفس الجماعة المذكورة.
وكان الضحية المسمى (م.أ) وهو مستشار جماعي بالجماعة الترابية مرتيل، قد تقدم يوم 13 دجنبر الجاري، بشكاية إلى النيابة العامة مسجلة تحت رقم 7896/22، نتوفر على نسخة منها، ضد المستشارة الجماعية المعنية، من أجل التشهير به والتحريض بالعنف ضده، على صفحتها الشخصية بالموقع الإجتماعي فيسبوك، بتاريخ، 10 دجنبر 2022، حيث ذكرته بصفته المهنية والإنتدابية.
وكان المشتكي، قد استعان بمفوض قضائي محلف لمعاينة وتوثيق واقعة التشهير به والتحريض ضده في محضر رسمي، معتبرا أن الواقعة تسببت له في ضرر مهني ونفسي واجتماعي وأسري بالغ من جهة، وكعضو جماعي ممثل للساكنة له وضعه الإعتباري بين العموم، من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإثنين المنصرم، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، حماية لكرامة الانسان.
وأشار وهبي، إلى أن محكمة النقض، أصدرت الأسبوع الفارط، حكما اعتبرَه خطوة إيجابية كبيرة، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير، أن هذا الإجتهاد، سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا أيضا، إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الأشخاص.
