بعد 26 جلسة.. ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة أصبح جاهزا للمناقشة أمام الجرائم المالية
رشيد عبود :
علم من مصادر مقربة، أن قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، قبل قليل، وللمرة الـ26 على التوالي، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى منتصف يناير القادم، بعد ما أصبح الملف جهازا للمناقشة، والإستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، في انتظار النطق بالحكم في هذا الملف الذي عمر طويلا بردهات محكمة جرائم الأموال، واستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة (6) متهمين المدعوين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، في حالة سراح مؤقت، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم .
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق ست (6) سنوات متواصلة.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بالموضوع.
