بنك المغرب و”دركي البورصة” و”التأمينات” تحذر من إفلاس صناديق التقاعد

الرابط- عبد الحق العضيمي

دقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ناقوس الخطر، محذرة من شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد.
وقالت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الخميس الماضي، بمقر بنك المغرب بالرباط، والذي توصلت ” الأمة24″ بنسخة منه، إن “أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة”.
وأضافت اللجنة، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن الإصلاح المعياري لهذه الأنظمة، سيتيح لهذه الأخيرة “وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا”.
من جانب آخر، أفادت اللجنة، بأن “تطور الأوضاع الماكرو- اقتصادية لا يشير لحد الآن إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي الوطني”، لكنها حثت في المقابل على توخي “الحيطة والحذر” في تدبير “المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي، والمتمثلة في تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية”.
وبحسب توقعات بنك المغرب الواردة في بلاغ اللجنة، فإنه من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1 في المائة في 2022 قبل أن يتسارع إلى 3 في المائة في 2023 وإلى 3,2 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6 في المائة، أشار البلاغ إلى أنه “من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4 في المائة في المتوسط في 2023 و2024.
وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية، قالت اللجنة، إنه “يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليار درهم في 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات”.
وفيما يرتبط بالمالية العمومية، توقعت اللجنة تراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4,6 في المائة في 2023، وإلى 4 في المائة في 2024 ـ متوقعة في الوقت ذاته أن تتقلص مديونية الخزينة إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 66,1 في المائة في 2024.
من جهة أخرى، قالت اللجنة، إنه “رغم السياق الصعب، يتوقع أن يتسارع ارتفاع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 5,1 في المائة في 2022 مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة”، متوقعة أن تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3,3 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن إلى 5,5 في المائة في 2024.
وتشير معطيات اللجنة إلى أن القطاع البنكي، سجل، بنهاية النصف الأول من سنة 2022، أداء جيدا في نتائج الوساطة وتراجعا في تكلفة المخاطر، مبرزة أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على نتائج أنشطة السوق مما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القطاع البنكي يتميز بمتانته، حيث بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1، على أساس فردي 15,3 في المائة و11,8 في المائة على التوالي مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 في المائة و9 في المائة.
ووفق الهيئات المكونة للجنة المذكورة، فإن البنيات التحتية للأسواق المالية، لازالت تتمتع بمتانة قوية سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي، كما أنها لا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيف بالنسبة للاستقرار المالي.
وتابعت، أن قطاع التأمين ظل يتمتع بأسس قوية وبمتانته رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تتسم بشكوك قوية، موردا أن هذا القطاع “حافظ مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7,7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، محققا 42,4 مليار درهم”.
وعزت اللجنة ضمن بلاغها هذا التطور إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحياة (+ 9,5 في المائة) وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة (+ 6,1 في المائة (.
وعلى الصعيد المالي، قالت اللجنة إن توظيفات شركات التأمين نمت بنسبة 3 في المائة منذ بداية السنة لتصل إلى 216,7 مليار درهم في متم شتنبر، مسجلة في الوقت ذاته تراجع القيمة الكامنة للأصول بنسبة 40,6 في المائة لتستقر في 19,3 مليار درهم.