تمكين مهاجر سري مغربي مصاب بالسيدا من بطاقة إقامة للعلاج

حكيمة أحاجو
نجح عدد من الحقوقيين المغاربة، والذين ينشطون في الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، ومقرها بباريس، في منع ترحيل مهاجر مغربي غير نظامي مصاب بـ”الإيدز” من التراب الفرنسي.
وأوضح يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الحقوقية، في تصريح لـ ” الأمة24″، أنه “بعد الرسالة التي وجهتها الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس لإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، للاحتجاج على قرار ترحيل مهاجر مغربي غير نظامي مصاب بالسيدا في حالة متقدمة”.
وأضاف الإدريسي، أنه على إثر المراسلات التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية، تم تعليق قرار الترحيل وإيداع المعني بالأمر بالمستشفى قصد تلقي العلاج، لكن الجمعية قررت مراسلة إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، من جديد حيث “عبرنا لها عن امتعاضنا من التصرفات غير إنسانية، والتي ينهجها بعض الولاة بفرنسا ضد المهاجرين غير النظامين، والذين تستوجب حالتهم الصحية تدخلا عاجلا قبل التفكير في ترحيلهم، مع تمكينهم من بطائق إقامة للعلاج”، يوضح الإدريسي.
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث بأن الوزيرة الأولى ردت على رسالتهم بأنها أحالتها إلى جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، قصد البث في الموضوع. وأردف موضحا، أنه بتعليمات من وزير الداخلية تمت إعادة النظر في ملف المهاجر المغربي، وفقا لقانون الهجرة واللجوء الفرنسي وبطريقة تتلاءم مع وضعيته، حيث سيتم منحه بطاقة إقامة للعلاج بسبب وضعيته الصحية المتدهورة.
وأرجع الإدريسي قرار تعليق ترحيل المهاجر المغربي مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة إلى الملاحظات التي أبدتها الجمعية في مراسلاتها بخصوص بعض التجاوزات التي تنتهجها وزارة الداخلية في حق المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الفرنسية المصابين بأمراض مستعصية، والتي تستوجب علاجهم قبل ترحيلهم، مبرزا أن تصرفات الولاة تعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها فرنسا في هذا الشأن، والتي تضمن الحق في العلاج قبل كل شيء، بغض النظر عن جنسيته ووضعيته القانونية، وقانون الهجرة واللجوء يؤكد على هذه المسألة.