بوعياش تدعو إلى توسيع أثر البرامج والسياسات العمومية على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

حكيمة أحاجو
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ندوة وطنية حول موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، وذلك يوم أول أمس الاثنين، بمقر المجلس بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظم هذه السنة تحت شعار: “حلول للتنمية الدامجة: دور الابتكار في الدفع قدما نحو عالم ولوج ومنصف”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان، أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج عمله وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتتويجا لمسار التعاون والشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتبارها شريكا يختص باقتراح التشريع وإعداد السياسات العمومية.
وحسب البلاغ ذاته، فهذه الندوة تهدف إلى فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين الرئيسيين في الموضوع والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة (الفقرة 2 من المادة 12) وضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية (الفقرة 3 من المادة 12).
وفي معرض كلمتها، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تنظيم هذه الندوة له أكثر له من دلالة، أهمها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوار واحترام الاختلاف كأسلوب لتدبير القضايا المجتمعية وتعميق النقاش بشأنها، وملاءمة التشريع في الارتقاء بالحقوق وحمايتها خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة من المواطنين تستمد فعلية حقها من إمكانية الوصول إليها وإزاحة العوائق المرتبطة بالبيئة الخارجية وبالصور النمطية التي تكرس التمييز والإقصاء وتخل بشكل مباشر بشروط المواطنة.
وأضافت بوعياش، أن الترسانة القانونية الوطنية المرتبطة بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أضحت جزءا مهما من منظومة هذا التطور الذي سيمكن المغرب من التوفر على مختلف البنيات والآليات التي تؤشر على نضج الجانب المؤسساتي لدولة الحق والقانون، ورافعة أساسية لتامين الحماية وضمان العيش المستقل وتحقيق الوصول للحقوق الأساسية.
وذكرت المسؤولة الحقوقية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى امتداد أكثر من 30 سنة، حرص على أن يجعل من سؤال الملاءمة مدخلا لإعمال حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة، بهدف الوقوف مليا على أحد الإشكالات التي تمس الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو إشكال الأهلية القانونية. ودعت إلى ضرورة تبني مقاربة المواكبة عوض الوصاية والعمل على تفعيلها من خلال مراجعة القوانين ومنها مدونة الأسرة والقانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي.
وفي الإطار ذاته، طالبت بمراجعة مدونة الأسرة، بعد 18 سنة من التطبيق والتقييم والحملات والعمل الميداني، موضحة أن المجلس سيوصي بإدخال تعديلات وبإلغاء كل النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يطال الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأفادت بأن مدونة الأسرة، تضم مجموعة من المواد والمقتضيات سواء تلك المتعلقة بتعريف ونطاق الأهلية القانونية، التدابير المتعلقة بزواج الشخص في وضعية إعاقة ذهنية (المادة 23) أو فيما يخص النفقة (المادة 198)، “على أن إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب تستمر، استثناء من قاعدة توقف هذا الحق ببلوغ الطفل سن الرشد أو إتمامه لـ 25 سنة، بالنسبة لمن يتابع دراسته”، مبرزة أن هذه المقتضيات تحديدا، في مقدمة العوائق التشريعية التي تحول دون تمتع الشخص في وضعية إعاقة بحقوقه على الوجه الأكمل بسبب عدم الاعتراف له بالصلاحية القانونية لما يقوم به من تصرفات وأعمال، وبالاستقلالية في اتخاذ القرارات وفقا لإرادته الحرة والمستنيرة.

ويشار إلى أن هذه الندوة، التي شاركت فيها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، شكلت فرصة للتداول حول سبل تطوير التشريع الوطني، لاسيما في إطار مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وتجويد مضامين مدونة الأسرة وتنقيحها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة.
وشاركت في هذا اللقاء عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة