أونكتاد.. المغرب ضمن الدول الأفضل أداء في الصادرات وأقلها عرضة للتقلبات السلبية

حميد إعزوزن

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن الصادرات المغربية حققت أفضل أداء من حيث قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو، وذلك مقارنة بالدول المتنافسة مع المغرب، والمشتركة في الأسواق التصديرية والمتشابهة إلى حد كبير من حيث الظروف الاقتصادية.
ووفق تقرير “مؤشر الأداء التصديري المركب”، فقد بلغ رصيد المغرب على مؤشر أداء الصادرات، خلال الربع الثالث من السنة الجارية، 0.43 نقطة، وهو رقم قوي يعكس أداء جيدا لصادراته، إلا أنه في المقابل سجل أداء جد متوسط فيما يخص تقلبات الصادرات، حيث حصل على معدل بلغ 0.29 نقطة.
وتضمن تقرير “أونكتاد” بيانات عن أداء الصادرات وتقلبات الصادرات في مختلف دول العالم خلال الربع الثالث من سنة 2022، حيث يرصد المؤشر الأول مدى قوة أداء الصادرات في كل دولة، فيما يرصد الثاني مدى تعرض الصادرات في كل دولة للتقلبات خلال الفترة المذكورة.
وأظهر التقرير، أن المغرب حقق ثاني أفضل أداء فيما يتعلق بالصادرات على مستوى منطقة شمال إفريقيا بعد الجزائر، التي بلغ رصيدها 0.68 نقطة، في حين سجلت تونس أضعف أداء على مستوى المنطقة، حيث لم يتجاوز أداء صادراتها 0.37 نقطة.
وتفوق المغرب على عدة دول متقدمة في مؤشر أداء الصادرات، مثل روسيا، التي بلغ رصيد أداء صادراتها 0.21 نقطة، وإيسلندا (0.26 نقطة)، وسنغافورة (0.39 نقطة)، وحقق كذلك نفس الأداء الذي سجلته اليابان ضمن هذا المؤشر.
أما بخصوص تقلبات الصادرات في الربع الثالث لسنة 2022، فقد تفوق المغرب، حسب التقرير ذاته، على الجزائر، التي بلغ مستوى تقلبات الصادرات لديها 0.40 نقطة، إلا أن صادرات المغرب تظل أكثر عرضة للتقلبات والتأثيرات السلبية التي تعوق أدائه، بالمقارنة مع تونس (0.11 نقطة).
إلى ذلك، توقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 32 تريليون دولار أمريكي سنة 2022، وأن يصل إجمالي التجارة في السلع إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها حوالي 10 بالمائة عن سنة 2021)، ويبلغ إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار أمريكي (بزيادة تبلغ حوالي 15 في المائة عن سنة 2021)، عازيا هذه المستويات القياسية لحد كبير إلى النمو القوي في النصف الأول من سنة 2022.
ورصد التقرير تراجع التجارة في السلع بنحو1 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقارنة بالربع الثاني من نفس السنة، وزيادة التجارة في الخدمات بنحو 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة، متوقعا انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الرابع من 2022 لكل من السلع والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى تباطؤ التجارة خلال النصف الثاني من سنة 2022، ومع ذلك، كان الانخفاض في التجارة العالمية ضئيلا، حيث استمر حجم التجارة في الزيادة على مدار السنة، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي.