الرباط عبد الحق العضيمي
تتجه الحكومة نحو إقرار مشروع مرسوم جديد تشدد بموجبه المراقبة على جودة وسلامة “ملح الطعام”.
ويهدف مشروع مرسوم المتعلق بـ”جودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية”، إلى تحديد فئات معينة من الملح المطروح في السوق، من قبيل “الملح الصناعي، وملح التوابل، وملح قليل الصوديوم، وزهرة الملح، والملح الغليظ”، فضلا عن تحديد متطلبات النوعيين الأخيرين من هذا الملح.
كما يسعى مشروع المرسوم أيضا، والذي اطلعت “الأمة 24” على نسخة منه، إلى “جعل إضافة اليود إلى الملح إلزاميا سواء للبيع المباشر للمستهلك أو للصناعات الغذائية باستثناء زهرة الملح والملح الغليظ”، فضلا عن فرضه “إضافة اليود إلى الملح الغذائي المستخدم كمكون في المنتجات الغذائية المصنعة المستوردة”.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 4 من المشروع على “وجوب إضافة اليود إلى ملح المائدة وملح المتبلات وملح القليل الصوديوم”، وذلك على شكل “إيودات البوتاسيوم بنسبة تحتوي عند الخروج من المصنع على عشرين إلى أربعين مليغراما من اليود في الكيلوغرام الواحد من الملح”.
واشترط مشروع المرسوم “ألا تقل النسبة الدنيا لليود عند تسويق ملح الطعام للمستهلك النهائي، التي تتم معاينتها خلال تحليل الملح المزود باليود عن 15 مليغراما في الكيلوغرام الواحد من الملح”.
ووفق المقتضيات الواردة في المشروع ذاته، فإنه “يجب القيام بعملية إضافة مادة اليود إلى ملح الطعام بواسطة معدات ملائمة، والتي تحدد خصائصها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.
مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نص أيضا على إزالة الإشارة إلى محتوى اليود في العنونة، وتجديد إجراءات العنونة والتعبئة بوضوح، وتحديد الرمز الذي يمثل الملح المعالج باليود، إذ شدد في المادة 14 منه، على وجوب “تطابق عنونة ملح الطعام الملفف لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.389 المحدد لشروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية”.
وفي هذا الإطار، ألزم مشروع المرسوم الذي يرتقب عرضه قريبا على مجلس الحكومة، المؤسسات والمقاولات العاملة في الملح المعد للتغذية البشرية، بالإشارة في منتوجاتها إلى “عبارة ملح للاستعمال الصناعي” إذا كان الملح مخصصا للاستعمال في الصناعات الغذائية، وكذا إلى تسمية “ملح” مزود باليود” بحروف واضحة ومقروءة حسب الرمز التمثيلي للملح المزود باليود مطابق للنموذج المحدد بملحق هذا المرسوم، ومصطلح فائق “الرقة” للملح التي تمر 80 في المائة من جسيماته عبر غربال شبكي 0.5 مم، ومصطلح “رقيق” للملح التي تمر 80 في المائة من جسيماته عبر غربال شبكي 1.3 مم، مع “بيان المنشأ البحري أو غيره من مصادر الملح”.
وألزم مشروع المرسوم مستوردي ملح الطعام بأن يتأكدوا من أن الملح الغذائي الذي يستوردونه يستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم، معتبرا في الوقت ذاته عرض ملح الطعام في الأسواق، دون تزويده بمادة اليود “عملية غير مباحة”.
كما نص مشروع المرسوم كذلك على أنه يجب أن يتم تلفيف أو توضيب ملح الطعام وفق الكيفيات المحددة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تسمح بالحفاظ على جودته وسلامته الصحية، فضلا عن تنصيصه على ” تلفيف ملح الطعام الموجه للمستهلك النهائي، في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا باستثناء الملح الغليظ”.
هذا، ويراد في مدلول مشروع المرسوم بملح الطعام “المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم، ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية تحت الأرض أو من المياه المالحة الطبيعية”.
