أفاد نائب رئيس مجموعة “أبا تكنولوجي” (ABA Technology) المكلف بالنمو وتطوير الشراكات الاستراتيجية، عثمان الفردوس، أول أمس السبت بالرباط، بأن الاستقلال المالي للجماعات الترابية ضرورة حتمية من أجل نجاح الجهوية المتقدمة.
وفي حديثه خلال حلقة نقاش منظمة في إطار الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية، تحت شعار “أي نموذج لتقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية وأية آليات؟”، أبرز الفردوس أن الإمكانات الضريبية لا تزال غير مستغلة وغير مفهومة، كما أنها تفتقر إلى المشروعية، مذكرا بأن المناظرة حول الجبايات شجعت على ربط العائدات الجبائية المحلية بإنتاج الثروة داخل المجالات الترابية.
وفي ما يتعلق بالرقمنة، شدد الفردوس على ضرورة أخذ التدفقات المادية بعين الاعتبار أثناء فرض الضرائب، مضيفا أن التكنولوجيا تفتح الباب أمام الإبداع الضريبي، إلا أنها يمكن أن تمارس، في المقابل، ضغطا مزدوجا وأن تمنح سبلا جديدة للتهرب الضريبي.
من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تاعموتي، على ضرورة وجود مؤسسات مستقلة وذات خبرة، وذلك بغية تعزيز قدرات التقييم.
وأشار إلى أنه في السياق الحالي الذي يتسم بتعاقب الأزمات وعدم اليقين، أصبحت الدولة الفاعل الرئيسي في دعم الأسر والمقاولات التي تواجه صعوبات.
كما أورد تاعموتي أن اللجوء المتزايد إلى استخدام الموارد العمومية جراء الجهود الميزانياتية أدى إلى الرفع من حجم المديونية وتفاقم عجز الميزانية.
وفي هذا الصدد، أصر على أهمية التدبير الرشيد للمالية العمومية ليس فقط من أجل ضمان استمرارية الخدمات، وإنما أيضا من أجل الحفاظ على مرونتها وتعزيزها وإتاحة مجال المناورة أمام الدولة لمواجهة الأزمات المحتملة.
من جانبها، أكدت السيدة ماري كريستين اسكلاسان، الأستاذة بجامعة باريس الأولى بانتيون سوربون، الكاتبة العامة لجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، أن تطور الضغوط الضريبية والدين العمومي والعجز العمومي رهين بمدى رقي وتطور أدوات الرقابة الإدارية، وذلك بهدف تحسين عملية التقنين.
ودعت إلى اعتماد أدوات التقييم المبتكرة القائمة على نموذج حكامة المالية العمومية المكيف مع السياق الحالي، والتي تتيح إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة.
يشار إلى الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية تنظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).
