رشيد عبود :
في اجتماع طارئ لها، يوم الثلاثاء الماضي، باشرت لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، بجماعة المضيق، إدخال تعديلات على مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2023، على أمل قبولها هذه المرة من طرف عامل عمالة المضيق-الفنيدق، الذي رفض التأشير على صيغتها الأولى.
وعللت مراسلة العمالة رقم 8978 الموجهة للجماعة المذكورة، بتاريخ 30 نونبر المنصرم – نتوفر على نسخة منها – رفض التأشير على مشروع الميزانية التي كانت موضوع مقرر المجلس المتخذ خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم 10 نونبر المنصرم، لعدم تضمين بعض النفقات المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعة، خاصة اتفاقية المتعلقة بالبرنامج المندمج للدعم التربوي لعمالة المضيق-الفنيدق 2023-2022، بمبلغ 405.626.000 درهم، والإتفافية الخصوصية للشراكة والتعاون، بخصوص إحداث مشروع مركب تربوي واجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، بمبلغ درهم 500.000.00 درهم.
كما سجل عامل العمالة، ياسين جاري، بخصوص إعداد الميزانية، عدم الصدقية في مقترحات المداخيل وعدم تضمين الديون والمتأخرات التي هي في ذمة الجماعة، والتي تتجاوز 55 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمبلغ 15,5 مليون درهم لفائدة امانديس، ومبلغ 17 مليون درهم لصالح مجموعة الجماعات، ومبلغ 22,5 مليون درهم لشركة ميكوار .
جدير ذكره، أنه وحسب المادة 193 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.
