مصطفى قسيوي
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وشدد المجلس الأعلى في ختام أشغال دورته الثالثة والأربعين، المنعقدة بعاصمة المملكة العربية السعودية، على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”. كما أشاد الأعلى بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م، بشأن الصحراء المغربية.
وفي بيانه الختامي، اتخذ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج مجموعة من القرارات، من بينها رئاسة دولة قطر في دورته الرابعة والأربعين، كما أصدر مواقف بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد على دعم قرارات مجموعة “أوبك” لتحقيق التوازن في أسواق النفط.
كما أشاد المجلس بمخرجات القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يونيو من سنة 2022، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.
ورحب المجلس أيضا بعقد قمة الرياض الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية – الصينية للتعاون والتنمية يوم 9 دجنبر الجاري.
وبخصوص العمل الخليجي المشترك، اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، وعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وكذلك المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، حيث أكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الصديقة والشقيقة، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن أمن دول المجلس يعد رافدا أساسيا للأمن القومي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، مؤكدا على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
