وزير العدل: نسب زواج القاصرات مرتفعة ويتعين التصدي تشريعيا لهذه الظاهرة
الرباط- زينب الدليمي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن نسب زواج القاصرات مرتفعة، ويتعين التصدي تشريعيا لهذه الظاهرة، مضيفا في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن “زواج القاصرات” يعرف انتشارا أكبر بمدينتي الدار البيضاء ومراكش.
و أفاد وهبي، بأن القاصر يجب أن لا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة، مشيرا إلى أنه في سنة 2017 تم تزويج 26 ألف قاصر، قبل أن ينخفض العدد إلى 12 ألفا سنة 2020، ليعود للارتفاع سنة 2021 إلى 19 ألفا.
وعرج التقرير الرسمي للجنة العدل بمجلس المستشارين، على أن ما أفرج عنه هذه السنة يتجاوز ما أفرج عنه خلال 20 سنة، والمشكل الأساسي في هذا الأمر أن الطلبات قليلة، وسيتم إعداد تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتمكين ذوي السجناء من تقديم الطلبات، حيث سجلت الملفات المعروضة على لجنة الإفراج المقيد بشروط منذ أواخر سنة 2021 وطيلة سنة 2022، ارتفاعا ملحوظا يوازيه كذلك ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين، مضيفا أن التوجه في مسودة القانون الجنائي يسير نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا، والتنصيص على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة الحبسية وعلى العقوبات البديلة.
وفي نفس السياق، يتوجه المغرب نحو إلغاء تزويج القاصرات، حسب ما أكدته شبكة “أناروز” لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف أثناء لقاء قدمت فيه مذكرتها الترافعية من أجل إلغاء تزويج القاصرات، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا إيجابيا للمغرب مع التوصيات المقدمة له، وشبه التزام بتنفيذها واعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب أن الرباط عبرت عن قبولها لتوصيات، وهناك توصيات ربما يقتضي السياق الراهن مزيدا من الترافع من أجل تعديلها، وخاصة الفصول السادس عشر والعشرين والحادي والعشرين من مدونة الأسرة.
وتطالب الحركة الحقوقية النسائية في المغرب بإلغاء تزويج القاصرات بشكل نهائي، بداعي أنه ينتهك حقوق الطفلات وتحديد سن الزواج في 18 سنة فما فوق.
وينص مقترح التعديل، الذي شمل المادة 20، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع الاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
