ثقب أسود في المالية العمومية.. المديونية الخارجية للمغرب تتجاوز 65 مليار دولار

حميد إعزوزن

تجاوزت الديون الخارجية الإجمالية للمغرب 65 مليار دولار أمريكي، ذلك ما كشف عنه تقرير “الديون الدولية”، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، عن البنك الدولي.
ووفق الأرقام التي أوردها التقرير، فإن حجم الدين الخارجي للمغرب بلغ حوالي 65 مليارا و414 مليون دولار أمريكي مع نهاية السنة الماضية، وذلك مقارنة مع 65 مليارا و726 مليون دولار سنة 2020، و54 مليارا و993 مليون دولار سنة 2019، و 50 مليارا و370 مليون دولار سنة 2018، و50 مليارا و982 مليون دولار سنة 2017، و27 مليارا و296 مليون دولار سنة 2010.
وقدر التقرير ديون القطاع العام بالمغرب، والمضمونة من طرف الخزينة، بـ 42 مليارا و149 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت ديون القطاع الخاص، بشقيها المضمونة وغير المضمونة 10 ملايير و102 مليون دولار.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الديون الخارجية طويلة الأجل بالنسبة للمغرب بلغت، خلال سنة 2021، نحو 52 مليارا و251 مليار دولار أمريكي، وذلك مقابل 53 مليارا و673 مليار دولار سنة 2020، و45 مليارا و521 مليار دولار سنة 2019، و42 مليارا و144 مليون دولار سنة 2018، و42 مليارا و774 مليون دولار سنة 2017، بينما لم تكن قيمة الدين الخارجي قصير الأجل بالنسبة للمغرب تتجاوز 23 مليارا و684 مليون دولار سنة 2010.
وحسب تقرير المؤسسة المالية الدولية، فإن الديون الخارجية الإجمالية للمغرب تظل جد مرتفعة مقارنة بما عليه الأمر بدول شمال إفريقيا، حيث إن هذه الديون لم تتجاوز 7 ملايير و379 مليون دولار أمريكي بالجزائر سنة 2021، و4 ملايير و819 مليون دولار أمريكي بموريتانيا، و41 مليارا و608 ملايين دولار بتونس، بينما لم يقدم التقرير أي معطيات بخصوص ليبيا لغياب البيانات اللازمة.
ووفق تقرير “الديون الدولية”، فإن البلدان الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حاليا أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ سنة 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأبرز التقرير، أن إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية والمنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ 9.2 تريليونات دولار في نهاية سنة 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات، وخلال الفترة نفسها تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى تريليون دولار.
وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة، مع نهاية سنة (2021)، 46.2 مليار دولار، أي ما يعادل 10.3 بالمائة من صادراتها من السلع والخدمات و1.8 بالمائة من إجمالي دخلها القومي، وذلك وفقا لما أورده التقرير، وقد ارتفعت هذه النسب بشكل ملحوظ مقارنة بسنة 2010 عندما بلغت 3.2 بالمائة و0.7 بالمائة، على التوالي.
وتوقع التقرير، أن تشهد سنة 2022 ارتفاعا في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة بنسبة 35 بالمائة لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار، وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن تحصل الصين على 66 بالمائة من مدفوعات خدمة الديون التي ستدفعها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن ديونها الثنائية الرسمية.
وأظهر التقرير، أن مؤشرات الديون قد تحسنت ظاهريا في سنة 2021. ومع استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب الركود العالمي الذي حدث سنة 2020، عادت الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، كنسبة من إجمالي الدخل القومي، إلى النسب المسجلة فيما قبل تفشي جائحة “كورونا”. ومع ذلك، يضيف التقرير، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث ظلت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي أعلى من مستوى ما قبل الجائحة عند 25 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تدهورت الآفاق الاقتصادية إلى حد كبير.
ويشهد النمو العالمي تراجعا حادا خلال سنة 2022، وفي خضم واحدة من أكثر فترات تشديد السياسات النقدية والمالية تزامنا على المستوى الدولي على مدى 50 سنة، كان خطر حدوث ركود عالمي في السنة المقبلة آخذ في الارتفاع، وأدت حالات الانخفاض في قيمة العملات المحلية إلى تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون التحسن في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لسنة 2021 مؤقتا.
وأشار التقرير إلى أنه على مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، كما شهدت نسبة الديون الخارجية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص زيادة حادة، وفي نهاية سنة 2021، كانت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل مدينة بنسبة 61 بالمائة من ديونها العامة وديونها المضمونة من الحكومة لدائنين من القطاع الخاص، بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية عن سنة 2010، وكانت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية مدينة بنسبة 21 بالمائة من ديونها الخارجية لدائنين من القطاع الخاص بنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 16 نقطة عن سنة 2010.