رشيد عبود :
تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي الثلاثاء والأربعاء، 6، و7 دجنبر الجاري، بطنجة، اجتماعا للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا (PSI)، بحضور أكثر من 60 مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية والأوروبية.
وتعهد مسؤولو المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خلال هذا الإجتماع، بالعمل سويا في أفق تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الإفريقية.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي، في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540، الصادر سنة 2004، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل، وتكريس المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا، وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث سيمكن البلدان الأعضاء، من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى، وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.
جدير ذكره، أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف، تم إطلاقه عام 2003، لتبني “مبادئ باريس” المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر” ، وتجمع 105 من الدول.
ويبقى الهدف من هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب سنة 2008، هو تقوية التعاون بين المشاركين، من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، وناقلاتها والمواد ذات الصلة.
