أونكتاد.. المغرب يتسيد دول القارة الإفريقية في مجال الربط البحري

حميد اعزوزن

أفاد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، بأن المغرب كان الأنشط تجاريا في إفريقيا، خلال السنة الماضية، حيث تصدر الدول الأكثر ارتباطا بشبكة خطوط النقل البحري على مستوى القارة.

وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان “استعراض النقل البحري لسنة 2022″، أن المغرب حافظ على موقعه على رأس الدول الإفريقية الأكثر ارتباطا بمجال النقل البحري، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي والدور الرئيسي والمحوري لميناء طنجة المتوسط، باعتباره أكبر ميناء للحاويات في القارة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن ميناء طنجة المتوسط احتل المرتبة السادسة كأكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم، وفق “مؤشر أداء موانئ الحاويات لسنة 2022″، الذي وضعه البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية، وهو تصنيف يعتبر أعلى تصنيف يحصل عليه ميناء في أوربا وشمال إفريقيا.

وتصدر ميناء الملك عبد الله في السعودية ترتيب المؤشر، تلاه ميناء صلالة في عمان في المركز الثاني، ثم ميناء حمد في قطر، وميناء يانغشان في الصين، وميناء خليفة في أبو ظبي، وجاء ميناء نينغبو في الصين، بعد ميناء طنجة المتوسط، في المرتبة السابعة.

ويعتمد مؤشر”أداء موانئ الحاويات” على إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها من الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع. 

وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية، الذي قدم بيانات أساسية عن حالة كل بلد فيما يتعلق بالتجارة البحرية لسنة 2021، أن المغرب يعتبر أحد أهم المناطق اللوجستية في إفريقيا، ويصنف الأول على مستوى القارة فيما يخص المناولة والتحميل البحري، حيث بلغ متوسط مدة الانتظار للتحميل 125.7 ساعة، ومتوسط الانتظار للتفريغ 101.7 ساعة.

وتوقع “أونكتاد” تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 بالمائة سنة 2022، وأن يظل عند المستوى نفسه في 2023، مقارنة مع تقديرات تشير إلى نمو عند 3.2 بالمائة في 2021، وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 بالمائة  سنة 2020.

وفيما يتعلق بالفترة الإجمالية من 2023 إلى2027، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1 بالمائة في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3 بالمائة، مشيرا إلى أن “المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه التوقعات”.

ونبه التقرير إلى أن “تعافي النقل البحري واللوجستيات معرض الآن للخطر بسبب الحرب في أوكرانيا، واستمرار تأثيرات الجائحة، والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين وسياستها الصارمة لاحتواء (كورونا)، إلى جانب الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة”.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى الاستثمار في سلاسل التوريد البحرية لجعل الموانئ وأساطيل الشحن والوصلات الداخلية أفضل استعدادا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.